يحذِّر عميد كلية الأعمال في جامعة القديس يوسف، ورئيس “الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال” الدكتور فؤاد زمكحل، من الشلل الذي أصاب الإقتصاد في لبنان والمنطقة جراء الحرب على غزة، مؤكداً الإنتقال من إقتصاد الإستقرار والمفاوضات والإستثمار، إلى اقتصاد الحرب وهو اقتصاد الجمود والتراجع أشواطاً إلى الوراء. وفي مقاربة للمشهد الإقتصادي بعد شهرٍ على الحرب، يقول الدكتور زمكحل ل”ليبانون ديبايت”، بأن اللبنانيين كانوا يحاولون إنقاذ أنفسهم بعد أزمةٍ هي الأكبر بتاريخ العالم، وبعد ثالث أكبر انفجار في العالم، وذلك من خلال التقاط الأنفاس عبر موسمٍ سياحي واعد سجل أرقاماً إيجابية بعد 4 سنوات من الجمود السياحي والإقتصادي والمالي.
والهدف كان ربط موسم الصيف بموسم أعياد نهاية السنة، يقول زمكحل، إلاّ أن الحرب المدمّرة في غزة، شكّلت صدمةً جديدة أثّرت سلباً على لبنان، حيث الأولوية باتت حماية النفس والعائلة والبقاء على الحياد من الحرب الشاملة لأن الحرب في جنوب لبنان تصيب كل لبنان، ولكنها لم تؤدِّ بعد إلى تعطيل كامل الحركة الإقتصادية والنقدية والتجارية في لبنان، لأنه عندها، نكون خسرنا كل مكوّنات الصمود.
وعن الصمود في زمن الحرب، يوضح الدكتور زمكحل، أنه يبدأ بتأمين السيولة، لكن الشركات كما اللبنانيين، قد خسروا كل أموالهم بعد خسارة 70 مليار دولار من الودائع في المصارف وخسارة الثقة بالقطاع المصرفي وبالإقتصاد اللبناني، ومع الحرب، ستزول كل مقوّمات الصمود، لأن القطاع العقاري سيتعطّل، وسيتعطّل موسم الأعياد والسياحة، ومن المعلوم أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة لنهاية العام، يتمّ تحقيق أكثر من نصف الناتج المحلي، ووفق مرصد البنك الدولي، كان من المتوقع أن يحقِّق النمو زيادةً نسبة 3% في العام 2023، لكن هذا الحلم أو الوهم قد تبخّر”.
وعن تداعيات الحرب، يشير زمكحل إلى أن عملية الإستيراد والتصدير أصيبت بشكل مباشر، لأن كلفة التصدير قد زادت بسبب رفع شركات التأمين الأقساط بنسبة 10 أضعاف، لأن مخاطر الحرب تختلف عن مخاطر السلام، وكذلك، وعلى الرغم من أن أسعار النفط والغاز ما زالت مستقرة بسبب الضغط الكبير من الأوبيك، لكنها سوف ترتفع بسبب اقتصاد الحرب، أي أن الصناعة اللبنانية لم تتأثّر بشكل مباشر حتى الساعة لأنها كانت تعمل على تأمين الطلبات من شركات أجنبية التي حصلت عيلها منذ ثلاثة أشهر، ولكن في المرحلة المقبلة لن تتجدّد هذه الطلبات، أو قد تتراجع بسبب احتمال عدم القدرة على التسليم، أو احتمال رفع الأسعار.
أمّا بالنسبة للقطاع التجاري، يضيف زمكحل، فإن عدداً كبيراً من التجار، أبقى على مخزونات كبيرة لديه، بسبب الخوف من انقطاع بعض المواد، فاقتصاد الحرب يحفّز الإقتصاد الأسود أو اقتصاد التهريب، والسوق السوداء والتهريب والأرباح الضخمة لتجار هذه السوق، ولذلك، لا يستطيع اللبنانيون المواجهة في حال استمرت المواجهات العسكرية شهرين أو ثلاثة، وفي حال حصلت “الحرب الساخنة” أو الشاملة، سيعجز الجميع عن مواجهتها بأي شكل من الأشكال.
وعن خطة الطوارئ الحكومية، فيصفها زمكحل ب”المضحكة – المبكية، لأن الحكومة ما زالت عاجزة عن وضع خطة طوارئ للإنهيار الذي حصل منذ أربع سنوات، أو تواجه تداعيات انفجار المرفأ، علماً أنه لولا القطاع الخاص وبعض المساعدات الدولية لما استطاع لبنان الإستمرار، فالحكومة عاجزة وألغت جلسة مجلس الوزراء، لأن أحد الوزراء علق في زحمة السير، فالمسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن انهيار لبنان، ما زالوا موجودين، ولم يتمكنوا من الإتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وكل المراكز القيادية تفرغ تباعاً”.
