تحذيرٌ إلى اللبنانيين.. “مادة خطيرة” تنتشر بين المنازل وفي الطرقات

شبهاتٌ قديمة – جديدة تفرضُ نفسها مُجدداً على قطاع النفط والمحروقات في لبنان. آخر المعلومات تقولُ إنّ السُّوق اللبناني بات مغموراً بـ”المازوت المغشوش”، والشبهات حول الجهات التي تقفُ وراءه عديدة.

تكشفُ مصادر “لبنان24” إنَّه خلال الأيام الـ10 الماضية، دخلت كميّات كبيرة من المواد السريعة الإشتعال إلى لبنان من سوريا عبر المعابر الحدوديّة، مشيرة إلى أنّ هذه المواد تُستخدم لدمجها مع المازوت أو البنزين، وبالتالي بيع المحروقات على أنها جيّدة وخالية من أي “خلطاتٍ خارجية”.

وسط ذلك، برزت إلى الواجهة إعلانات لشركات تُروّج لبيع المحروقات، تُفيد بأنها تبيع المازوت بأقل من سعر السوق وبأرقامٍ تنافسيّة. فعلى سبيل المثال، فإنّ سعر الـ1000 ليتر لدى الشركات المستوردة للنفط يتراوح حالياً بين 790 و 820 دولاراً، بينما في الشركات المُشار إليها، يصلُ سعر الـ1000 ليتر مازوت لديها إلى 750 دولاراً.

المسألة هذه فرضت تساؤلاتٍ أساسية لدى جهاتٍ مسؤولة في قطاع النفط وهي: كيف يُباع المازوت هكذا؟ لماذا هي التسعيرة؟ المسألة هذه استدعت طرح شُبهات عن نوعية المازوت الذي يُباع خصوصاً أن تسعيرته تستدعي قلقاً كبيراً في حين أنَّ مصدره لدى الشركات التي تبيعه بـ”أرخص الأسعار”، ليس معروفاً.

“لبنان24” تواصل مع إحدى الشركات التي تُروّج لذاك المازوت بأسعار تنافسية، فتبين أنها ترفضُ تماماً التصريح عن مصدر المازوت الموجود لديها، الأمر الذي أثار شكوكاً بشأن هذا الأمر. ولدى سؤالٍ عن الأسعار، قال أحد المعنيين في تلك الشركة إنَّ التسعيرة تختلف بين التجار والأفراد، وهذا الأمر يعود إلى شروط تنافسية.

أحدُ المطلعين على ملف النفط يكشفُ أن هناك جهات متورطة في صناعة “المازوت المغشوش” باتت تسعى لكسر السوق بأسعارها، الأمر الذي انعكسَ تراجعاً في أسعار المحروقات على جدول تركيب الأسعار خلال الآونة الأخيرة.
ما يجري ليس سليماً في الحقيقة، بحسب المصادر، فتراجع الأسعار بسبب “المازوت المغشوش” يعتبر أمراً خطيراً جداً يجب معالجته على الفور، باعتبار أن هذه المادة ستؤدي إلى اضرار كبيرة داخل المناطق السكنية خصوصاً إذا تم استخدامها في المولدات الكهربائيّة.

تقول معلومات “لبنان24” إنّ مرجعيات عديدة في قطاع النفط أبلغت القوى الأمنية بالأمر، كما أن هناك مراسلات خطية بهذه المسألة. أحد المعنيين في القطاع قال لـ “لبنان24” إنّ بعض المرجعيات الأمنية أبلغته أن الموضوع “سياسي”، ومسألة ضبط الحدود تحتاج إلى قرارٍ سياسي.

يلفت المصدر المعني أيضاً إلى أنه جرى التواصل مع وزارة الطاقة بشأن المسألة المطروحة، في حين أن هناك معلومات بهذا الإطار وردت أيضاً إلى وزارة الإقتصاد.

بدورها، مصادر مسؤولة في “الإقتصاد” قالت لـ”لبنان24″ إنَّ المسائل المرتبطة بالنفط والمازوت والشركات الخاصة بهذه المواد هي من مسؤولية وزارة الطاقة، مشيرة إلى أن وزارة الإقتصاد معنية بمتابعة أي شكوى بشأن مادة مغشوشة في المحطات ومراكز التوزيع، وأضافت: “الوزارة تقوم بدورها وواجباتها، وفي حال وجود شكوك حول مادة معينة، تقوم بأخذ عينة وفحصها، وفي حال تبين أن هناك محروقات مغشوشة، عندها يتم إحالة الملف إلى القضاء للمُلاحقة”.

لبنان 24