إذا كانت الحرب المفتوحة عند الجبهة الجنوبية دفعت بالبعض من السياسين لتعزيز طرحهم بالتمديد لقائد الجيش جوزاف عون فإن هذه الإندفاعة لجمها معطيان أساسيان أوّلاً الإنقسام المسيحي حول الموضوع وثانياً موقف حزب الله الواقع بين ما يشبه النارين.
فاليوم تتلخّص الصورة بوجود جزء وازن من المسيحيين والمتمثل بالقوات اللبنانية والكتائب وبعض المعارضة في مواجهة سياسية مفتوحة مع حزب الله وتعمل على التميديد لقائد الجيش الحالي بحجة أنه لا يجوز تعيين قائد جديد في ظل الشغور الرئاسي.
أما بكركي فتقف في موقع الوسط فهي لا تواجه حزب الله وتبقي على خطوط التواصل معه إلا أنها أيضاً تتبنّى مشروع التميديد لقائد الجيش ومن المنطلق نفسه للمعارضة المسيحية أي الشغور الرئاسي.
وهناك في المقابل طرف مسيحي متمثّل بالتيار الوطني الحر وهو حليف علني لحزب الله ويرفض رفضاً قاطعاً موضوع التمديد وقال “لا” حاسمة مطالباً بالمقابل بالتعيين بمرسوم جوال.
وبين علاقة يحرص حزب الله على استمرارها مع بكركي وبين حلف مع تيار مسيحي كبير، يجد الحزب نفسه بين نارين، فهو لا يريد أن يكون طرفاً في الخلاف المسيحي المسيحي، لذلك فرّمل الإندفاعة باتجاه التمديد في مجلس الوزراء إلا أنه تريّث في موضوع التعيين أيضاً.
الحزب هنا لا يريد جرّ مزيد من الخصوم إلى ملعبه إن كان بكركي أو التيار فيكفيه الجبهة المفتوحة عليه من المعارضة المسيحية، لذلك يفضل ترك الأمور تراوح مكانها في هذا الملف وانتظار ما ستحمله الأيام المتبقية من عمر “القيادة العسكرية”.
ومن هذا المنطلق كشفت معلومات خاصة بـ “ليبانون ديبايت” أن موضوع التمديد لقائد الجيش أو تعيين قائد للجيش قد طويت صفحته في المرحلة الحالية ولن يتم طرحه في أي جلسة مقبلة لمجلس الوزراء.
إلا أن المعلومات تجزم أنه في يوم 10/1/2024 سيكون هناك قائداً للجيش ولا خوف من موضوع الشغور في القيادة بتاتاً.
