يدور جدل كبير عن موازنة التي أعدتها الحكومة 2024، وتقوم لجنة المال والموازنة بمناقشتها لا سيما انها تحمل بنوداً خطيرة تتعلق بالقطاع الخاص وفرض رسوم وضرائب جديدة يتمس كل مواطن لبناني.
ووصف الخبير الاقتصادي عماد الشدياق الموازنة بأنها “ليست موازنة”, لافتاً إلى أنه “بدل أن تقدم الحكومة موازنة تليق بالوضع الإقتصادي, وتكون موازنة إصلاحية فعلية, بعد دراسة الوضع الإقتصادي في إطار رسم هوية إقتصادية جديدة للبنان, أتت بموازنة قديمة وعدّلت أرقامها إضافة إلى رفع الضرائب, وهذا أمر لا يليق باستراتيجية اقتصادية لأي بلد”.
وإذْ رأى أن “هم الحكومة أن تأتي بأموال أكثر, دون أن تلتفت إلى اعتماد الطرق الذكية ذهبت إلى أسرع طريقة ممكنة, من خلال رفع الرسوم وزيادة الضرائب, وكي يتم تبرير ذلك خففت من توقاعاتها, مثلًا في حال كانوا كانت ستجبي 100 مليون دولار من الـ TVA خلال عام واحد, توقعت أن يصل الرقم الى 50 مليون, لتخفيف الإيرادات, لا سيّما أن أرقام الموازنة إفتراضية, لذلك لجات إلى التخفيف من التوقعات بالإيرادات, لتبرر بالتالي زيادة الضرائب, حتى يظن المواطن ان الدولة ليس لديها مداخيل”.
ولفت إلى “أمر هام أنه لا رؤية إقتصادية لخطّة الحكومة, مر على الأزمة 4 سنوات, وبدل أن تطرح الموازنة حلولاً, كما كل موازنات العالم وتكون هي الخطة الطموحة للحكومة لمدّة سنة وأكثر , إلا أنه مرّ 4 سنوات على الأزمة, وحتى اللحظة لم يتطرق أحد الى خطّة, حتى أنه ليس هناك من استعداد لإقرار الكابيتال كونترول, ورفع السرية المصرفية, ما يعني ان الشروط الإصلاحية التي وضعها صندوق النقد الدولي, لم تقم بها الحكومة علماُ انها موافقة عليها”.
أما عن إعتراض القطاع الخاص على الموازنة, فرجّح إلى أن “السبب أنها تضر بالإقتصاد وبحركة الاعمال, أي تضر بالشركات, وبالقطاع الخاص, وبالموظفين, وبالعمال, وتم الإعتراض عليها, لأن الإقتصاد أصبح قائماً على الإقتصاد الخاص, فالدولة تعتبر أن القطاع الخاص بقرة حلوب, يريدون تغطية تقصيرهم من خلال جيوب الناس”.
وانتقد من يعتبر أن “هذا الإعتراض تآمر لأن الحكومة فعلياً لم تقم بأي شيء. فكان الاجدى بها أن تفتّش على مزاريب الهدر وسدّها, من خلال مراقبة التهريب, ووضع رسوم وضرائب في مكان لا أحد يمكنه الهروب منها”.
ونبّه إلى أن “إقتصاد الظل يمثّل 60% من شكل الإقتصاد في لبنان, وحين نتحدّث عن إقتصاد ظل يعني إقتصاد لنيدخل في الدورة الإقتصادية النظامية, يعني أن وزارة المالية لا يمكنها معرفة أي شيء عن من يتهرب من الضرائب, ولا يمكنها اخذ ضريبة منه, فهذا يسمى إقتصاد ظل, وهذا يعتبر نوع من التهرّب الضريبي, هذا العمل ليس ممنوعاً او حراماً, إنما هو تهرب من دفع الضرائب”.
وأشار إلى أن “هناك 60% من المؤسسات متهربة من الضرائب, يعني عندما ترفع الضرائب, سيتكلّف الـ 40% النظاميين بالضرائب، وبالتالي هذا ظلم لهم, وسيشجع ذلك الاخرين على التهرب الضريبي. فكل المطلوب أن تعمل الحكومة والتفتيش على طريقة لضبط موضوع التهرّب الضريبي”.
وأكّد الشدياق، أن “هذه الموازنة ستؤدي بنا إلى مكان أسوأ بكثير, ومن كان يدفع سيفكّر أن يدفع, فلن يدفع مجدداً, يعني بدلاً من أن تجني مال أكثر, ستجني أقل، وبالتالي هناك أزمة بهيبة الدولة, فهي تترهّل, ولا أحد لديه الإستعداد للعمل من أجل الوطن”.
