حركة أمل توضح هذا الأمر

بعد الإجراء الذي اتخذته حركة أمل بحق 5 محامين على خلفية الإنتخابات النقابية، يوضح رئيس الهيئة مصطفى فوعاني في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “القرار هو إجراء تنظيمي داخلي في عمل الحركة، فقد حصلت إنتخابات المحامين وتم تسجيل بعض المخالفات في أداء البعض، وبالتالي هو إجراء روتيني داخلي وليس للنشر ويهدف إلى الحفاظ على الوضع الداخلي للتنظيم”.

ويؤكد أنه “تفاجأ بتسريب هذا القرار، شارحاً أنه لا يعني الطرد فقد كان واضحاً لجهة القول أن “لا علاقة لحركة أمل بهؤلاء المحامين”، لأن كلمة الطرد تختلف عن كلمة “لا علاقة”، فهو إجراء إداري إتُخذ على خلفية الإنتخابات التي جرت في نقابة المحامين، وهو لا يعني كما تم تصويره على أنهم مرتكبون لجرم ما، وهو أمر تتم معالجته ضمن الأطر الداخلية”.


وينفي أن “يكون لرئيس حركة أمل نبيه بري علاقة بالقرار الصادر فهو ـمر محصور في الهيئة التنفيذية ـي به شخصياً، لأنه في الحركة هناك أطر تنظيمية داخلية”.

كما ينفي وجود فبركات بحق هؤلاء المحامين, مؤكداً أن “الأمر يتعلّق فقد بمكتب المهن الحرة الذي يضم آلاف المحامين والمهندسين والأطباء، وفي الإنتخابات عادة تقوم الحركة بتحالفات مع أحزاب أخرى، وتعمل دائما على احترامها، قد يكون بعض الأعضاء فيها غير مقتنعين بالتحالف ولا تستطيع إلزامهم، لكن أدبيًا مع المتحالفين معهم يجب أن تكون الحركة منطقية فلا يجوز أن تتحالف مع أحد الأحزاب الذي يعطيها أصواته فيما يذهب فريق منها ليقول أنا غير ملتزم، لذلك من حقها القول أن لاعلاقة لها بهؤلاء في هذا الملف”.

وسأل كيف يمكن للحركة أن تعطي صورة مغايرة لشخص يعطها في الإنتخابات، وهذا الإجراء بحق هؤلاء موجود في كافة الأحزاب والتنظيمات. مستغرباً توصيفه بالقرار التعسفي، فهو إجراء إداري بحت لا خلفية أخرى له.