لا يزال “حزب الله” يتريث في إبداء موقفه من كل السيناريوهات المطروحة على طاولة النقاش محلياً وخارجياً، لتفادي الشغور في قيادة الجيش، وبالتالي لا موقفاً حاسماً ونهائياً لديه على هذا الصعيد، وذلك على الرغم من كل ما يتمّ التداول به من صيغٍ واجتهادات قانونية ودستورية وحتى سياسية في هذا الموضوع، الذي تحول إلى معادلة صعبةٍ أمام الحزب، كما أمام العديد من الأطراف والمرجعيات الروحية والحزبية.
و”من شأن التوجّس الذي بدأ يتنامى جراء استمرار الإنقسام حول الخطوة المناسبة في هذا المجال أن يؤدي إلى مفاجآت غير محسوبة”، تقول مصادر سياسية مطلعة لـ”ليبانون ديبايت”، مستندةً إلى الرفض الحاسم والجازم الذي أبدته بكركي، إزاء أي قرار يعزز “التطبيع” مع واقع الفراغ الرئاسي، سواء أكان عبر تعيين قائد جيش جديد من قبل
حكومة تصريف الأعمال، أو عبر شغور الموقع نتيجة الخلافات السياسية وتصفية الحسابات.
وبينما ترى المصادر السياسية المطلعة، أن المأزق يتنامى وحسم الخيارات بات صعباً، فهي تؤكد أن غموض موقف “حزب الله” ، قد دفع إلى تعميق الخلاف السياسي وإلى تريث الحكومة في اتخاذ اي قرار بهذا الشأن بعدما اتجه الرئيس نجيب ميقاتي إلى تأخير الدعوة لجلسة وزارية بسبب عدم بلورة قرار الحزب، وذلك في ضوء موقف بكركي والمعارضة الرافضين لأي تعيين لقائدٍ جديد.
وبعدما رفض البطريرك بشارة الراعي، مشروع التعيين الذي عرضه بالأمس وزير الدفاع موريس سليم، فإن الأنظار باتت تتجه إلى المجلس النيابي الذي سيجتمع في منتصف الشهر الجاري، وفق ما تكشف المصادر والتي تؤكد أن أي مسار سيتحدد في الجلسة النيابية، لن يكون واضحاً إلاّ في ضوء ما سيتفق عليه رئيس المجلس نبيه بري مع الحزب، الذي لم يحدد بعد التوقيت لتحديد موقفه وما إذا كان سيدعم موقف بكركي، أو سييدعم موقف “التيار الوطني الحر” المعترض على تأجيل تسريح قائد الجيش.
وتجزم المصادر بأن عملية خلط الأوراق ما زالت قائمة والحزب يدرس خياراته الإستراتيجية في هذا المجال، وربما تريثه في إعلان موقفه هو ما دفع بباريس إلى الدخول على الخطّ، والسعي إلى تأمين إجماعٍٍ حول قرار التمديد، على أن يتمّ ذلك في المجلس النيابي، وذلك مع العلم، وبحسب المصادر المطلعة، أن ما هو محسوم لدى رئاسة المجلس، وحتى الساعة، هو رفض تكليف الضابط الأعلى رتبةً، تولّي شؤون المؤسسة العسكرية.
