يقول نائب بيروتي من الذين أثاروا ملف هشام عيتاني بأنّ التوّسع بالتحقيق، بعد أن كان المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس قد ادّعى عليه، وحول الملف إلى النيابة العامة التمييزية، قد يفتح الباب إذا ما أراد ذلك
المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، على الكثير من الصفقات في النافعة ومحاكمة من أقدموا عليها وفي مقدمتهم وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الذي يحضر التغيريين ملفًا في حقه للكشف عن تدخلات له، وكذلك عن
ضغوطات مارسها على بلدية بيروت لشراء أرض تخص شخصية بارزة.
بينما ينقل عن المشنوق بأنّه مستعد لمواجهة أي محاكمة وكشف حساباته، حتّى أنّه يعاني من ظرف مالي صعب قد يدفعه إلى بيع شقة يمتلكها في بيروت، لأنّه توقف عن الكتابة التي كانت مصدر مداخيله.
الكلمة اونلاين
