أبسط ما يمكن لأي مواطن أن ينتظره من السلطة في دولة، عندما تتّخذ قراراً برفع الضريبة على خدمة معيّنة، هو أن تحسّن تلك الخدمة بالمقابل، وأن تجعلها متناسبة مع الكلفة الإضافية التي يتكبّدها.
وأما في لبنان، فتزداد الضريبة على خدمة معيّنة 7 مرات، أو 10 مرات، أو 15 مرة…، فيما تزداد (تلك الخدمة) سوءاً، بما يجعل الناس تشعر وكأنها ترمي ما تنفقه على الضرائب في سلّة المهملات. وأبهى مثال هو ما يحصل في قطاع الاتصالات.
والأنكى من ذلك، هو عندما يبرّر المسؤول ما يحصل بأن كلفة الصيانة باتت كبيرة، وبأن نسبة الزيادة على الضريبة أقلّ من الحاجات، وبما يدفع الى السؤال عن الجدوى منها طالما أنها غير كافية أصلاً؟ فهل هي لزيادة رواتب مُتصاعِدَة للعاملين في القطاع، ومن خارج أي سقف؟
وإذا كانت كذلك، كيف ستُصبح أرقام تلك الضريبة عندما نبدأ الدفع من أجل صيانة مُفيدة؟
إحساس بالضّرر
هل يجب أن نموت جوعاً، وعطشاً، ومرضاً… حتى ندفع ضريبة قطاع واحد من قطاعات الدولة، سواء لكلفة رواتب العاملين فيه، أو من أجل القيام بأعمال الصيانة اللازمة؟
يحقّ لنا أن نفهم لماذا ندفع المزيد من فواتير الاتصالات مثلاً، فيما لا نستفيد من خدمة الإنترنت ولا حتى خلال نصف ساعة كاملة، وعلى مدى أسابيع؟ ولماذا ندفع زيادات على الاتصالات، لخطوط أرضيّة مقطوعة دائماً، ومقابل خدمة إنترنت معدومة لفترات طويلة جدّاً؟ ماذا يحصل في الدولة؟ وكيف يمكن لبلد أن يستمرّ بهذه الطريقة، ومن دون أدنى إحساس بالضّرر الذي يسبّبه ذلك على الناس؟
تخفيض الضريبة
أشار مصدر مُتابع الى أن “المسألة لا تتوقّف على قطاع واحد بحدّ ذاته فقط، بل على انعدام معرفة للأسباب والمعايير التي تُعتمد من أجل تحديد الرسوم والزيادات الضريبية مقابل أي خدمة أو معاملة يحتاجها المواطن في البلد عموماً. فهذه الارتفاعات تفوق قدرة المواطن على الدفع، ونوعية الخدمات المُقدّمة أو التي يمكن توفيرها، ومن دون أي مبرّر أو شرح أو معايير واضحة”.
ولفت في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “رسوم البلديات تضاعفت، ورسوم الحصول على رخصة قيادة، أو على معاملة رسمية، وغيرها من الأمور، تضاعفت أيضاً، بموازاة إضاعة المزيد من الوقت، وعدم القيام بشيء، وكما لو كان الناس يدفعون من أجل لا شيء. ولكن من يمكنه أن يسأل؟ وإذا سأل، من يحصل على جواب؟ أما بالنّسبة الى الوزراء المسؤولين عن أي قطاع، فيظهرون على الشاشات كالروبوتات، ومن خارج أي تعبير واضح تجاه ما يعاني منه الناس، وكما لو كانوا لُقِّنوا ما يجب قوله مثل الماكينات. وبذلك، يمرّر الوزير الوقت مُظهراً نفسه إما ضحية الفساد الموجود في البلد منذ عشرات السنوات، أو كأنه يقوم بمجهود يومي جبّار، أو كما لو كان ساهراً على مصلحة الناس بشكل خفيّ، ولكن على طريقة أن ما باليد حيلة”.
وختم:”من حيث القانون، أي خسارة للخدمة أو أي انقطاع شبه مستمرّ أو متكرّر فيها، يُجبر الدولة على تخفيض الضريبة للمشترك، أي البدل الشهري بنسبة وقيمة الانقطاع. فإذا انقطعت خدمة الإنترنت مثلاً لـ 12 ساعة، في أيام معيّنة، فإنه يتوجّب أن يلحظ ذلك رسم الاشتراك وتخفيضه ليتناسب مع وقت انقطاع الخدمة. ولكن أي مسؤول يحفّز المواطن على المطالبة بحقوقه؟ وأي مسؤول يفهم أصلاً ما يفعل، أو ما يمكنه أن يفعل؟”.
أنطون الفتى – وكالة “أخبار اليوم”
