مكتب ميقاتي يرد على “القوات”

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي:

“إن دولة الرئيس يستغرب أشد الاستغراب الموقف الذي أصدرته “القوات اللبنانية”وإفترضت فيه ان دولته”سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء لقطع الطريق على التمديد لقائد الجيش.

ويعتبر دولته، أن الدعوة الى مجلس الوزراء، في حال حصلت، هي من أجل تأخير تسريح قائد الجيش ستة أشهر، في حين أن الاقتراح المقدم من قبل “القوات” الى مجلس النواب ينص على تأخير سن التقاعد سنة كاملة.والامران لا يتعارضان مع بعضهما البعض.
ويذّكر دولته، ان عضو كتلة نواب القوات الاستاذ غسان حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا من دولة الرئيس تأخير التسريح عندما زاروه الشهر الفائت.
إن دولة الرئيس، يدرك تماما ما هو فاعله، لمصلحة الوطن وصون المؤسسة العسكرية، وعلى الاطراف السياسية كافة، ومن بينها “القوات اللبنانية” أن تدرك جيدا ما تفعله، وأن تتعاون في ما بينها لاقرار القوانين التي تحصّن البلد في هذه المرحلة الحساسة، بعيدا عن الحسابات والاعتبارات الشخصية”.

من جهتها، أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

“تلقينا ببالغ الأسف بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأسفنا مرده إلى محاولة التلطي خلف إجراءات وخطوات الهدف منها إسقاط فرصة التمديد في سياق خطة ممنهجة تنفّذ فصولها عن سابق تصور وتصميم.

وانطلاقا مما أورده بيان المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي، نسجِّل الملاحظات الآتية:

• أولًا، عندما التقت المعارضة بالرئيس ميقاتي وكان من ضمنها دولة الرئيس غسان حاصباني كان الهدف من اللقاء الطلب من رئيس الحكومة تأجيل التسريح بشكل قانوني وجدي وفعلي، وليس تأجيلا ظاهريًّا وشكليًّا يُطعن فيه بسهولة قصوى ويُقبل بالطعن بصورة فورية.
• ثانيًا، طلب المعارضة من الرئيس ميقاتي تأجيل التسريح حصل منذ أسابيع، ولو أقدم على خطوته بشكل قانوني لكان قطع الطريق على الطعن، ولكن الأهم كان هناك فرصة أمام مجلس النواب ليتحمّل مسؤوليته على هذا المستوى في حال قبول الطعن بتأجيل التسريح، أما وأن الرئيس ميقاتي انتظر تحديد الجلسة التشريعيّة لدعوة الحكومة إلى التمديد، فالهدف من الدعوة واضح وهو إقفال الباب نهائيًّا أمام التمديد حكوميًّا بالطعن وتشريعيًّا بعدما تكون قد أخذت الحكومة عن مجلس النواب مهمة التمديد.
• ثالثًا، أي دعوة حكوميّة لتأجيل التسريح اليوم تعني بشكل واضح تضييع وتطيير فرصة التمديد في مجلس النواب، وفي الوقت نفسه إبطل التمديد في الحكومة.
• رابعًا، الطريقة الوحيدة المتبقية هي ترك مجلس النواب ليقرّ قانون السنّ الحكمي للتقاعد، وما هو خلاف ذلك خطة مدبّرة ومكشوفة ويتحمّل مَن يعبث بالاستقرار مسؤوليّة إسقاط التمديد”