نفّذ العسكريون المتعاقدون ما وعدوا به ولم يسمحوا للوزراء بالوصول إلى السراي الحكومي لإقرار مرسوم يؤدي إلى ظلمهم بزيادة رواتب القطاع العام واستثنائهم منه، فأقفلوا كافة المداخل مما اضطر الوزراء العودة على أعقابهم.
في هذا السياق, أكّد العميد المتقاعد بسام ياسين, أن “حراك اليوم حقّق هدفه, وهو منع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء, وإتخاذ قرار مجحف بحق العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين, بما خصّ الزيادة على الرواتب, وفقاً للمشروع المقدّم من الحكومة”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال ياسين: “تم إغلاق كافة مداخل مجلس الوزراء لهذا الهدف فقط, وليس لنا أي مصلحة لا بالإقفال أو الفتح بما خص البنود الأخرى, فهدفنا واضح وهو العدالة, ولقد استطعنا اليوم أن نمنع إنعقاد هذه الجلسة, وسنمنع أي جلسة يكون من ضمن بنودها ما يمسّ بعدالة العسكريين”.
وأكّد أن “الحراك سيستمر في إجتماعاته, وإن غداً لناظره قريب, فلن نتراجع عن مطالبنا, فنحن عسكريون وليس “ميليشيات”, ونمثّل كل لبنان, ولا شيء يفرّقنا, ومتوحدين على المطالب المحقة, فنحن في ظهر المؤسسة العسكرية”.
وعن الإتهامات بأنكم أنتم من عرقل الجلسة, لمنع التمديد لقائد الجيش؟ أجاب ياسين: “التمديد لقائد الجيش لا يعنينا أبداً, ولاحقاً إن كان هناك جدول أعمال لجلسة حكومية جديدة وبند الحقوق غير مدرّج عليها بالتأكيد لن نقوم بأي تحرّك”.
وشدّد على أن “الحراك نفّذ وسينفذ تحركات لاحقة فقط لمنع إتخاذ أي قرار مجحف بحقّنا, فحقوقنا لم ولن نسمح بأن تهدر”.
واعتبر أن “إقتراح الحكومة, هو ضرب المؤسسة العسكرية, وضرب الحياة لعناصر المؤسسة العسكرية من عسكريين في الخدمة الفعلية ومتقاعدين في الصميم, وإقتراح بدل إنتاجية بطريقة مذلّة وكأن العسكريين غير منتجين, فليسمحوا لنا”.
وخلُص ياسين, بالتأكيد “على أن “الحراك مجموعة منضبطة, وندرس ونقيّم الوضع, وعلى هذا الأساس نأخذ القرار بأي تحرّك مقبل, والإجتماعات مفتوحة”.
