تُنبىء الوقائع المحيطة بملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، والذي بات على طاولة حكومة تصريف الأعمال، بأن المسار الذي سلكه هذا الملف، لا ينفصل عن المسار الذي بات يحكم المشهد السياسي الداخلي عشية انخراط الساحة المحلية بـ”ترتيبات” المنطقة بعد الحرب على غزة.
ووفق أوساط نيابية مطلعة على المراحل التي مرّ بها هذا الملف بدءاً من طرحه في المجلس النيابي من خلال مشاريع قوانين واقتراحاتٍ من قبل كتل نيابية ونوابٍ معارضين، فإن الثابت اليوم أن تأجيل تسريح قائد الجيش، هو الصيغة التي تمّ الإتفاق عليها في اللقاءات التي حصلت في الأيام القليلة الماضية.
وتكشف هذه الأوساط لـ”ليبانون ديبايت”، بأن تقاطعاتٍ قد تحققت أخيراً، لجهة استبدال الصيغة “النيابية” كما سمّتها، أي إقرار قانونٍ في المجلس النيابي برفع سن التقاعد، بصيغة وزارية، تقتضي تأجيل تسريح قائد الجيش في الجلسة الوزارية.
وإزاء هذا الخيار، لا تستبعد الأوساط أن تمرّ هذه الصيغة، وعبر ما يشبه التوافق السياسي بين كل مكونات حكومة تصريف الأعمال، بعدما تمّ وضع صيغة التمديد في البرلمان.
أمّا عن الدافع الرئيسي كما تلاحظ الأوساط، فهو واضح، حيث أنه كان من المتوقع، أن يبادر ثلثا أو على الأقل غالبية النواب، إلى تأييد القانون الذي سيمنع شغور موقع قيادة الجيش من جهة، ويدعمون خيار العماد جوزيف عون في قيادة الجيش حالياً من جهةٍ أخرى، وعلى وجه الخصوص، بالنسبة لما يحمله هذا الرقم المرتفع من الأصوات النيابية للعماد عون، من دلالات على ما يمكن أن يكون عليه المشهد النيابي في استحقاقات مقبلة وفي مقدمها استحقاق انتخاب رئيسٍ للجمهورية، فيكون التصويت على التمديد “بروفا” لتصويتٍ من نوعٍ آخر.
