استلم رياض سلامة حاكمية مصرف لبنان حين كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئيسا للحكومة، اي منذ حوالى ثلاثين سنة، وكانت محفظة مصرف لبنان لا تتجاوز الملياري دولار أميركي إلى جانب الذهب. وكان لبنان وقتذاك صاحب اقتصاد ضعيف واقل من عادي، لا سيما بعد سنوات الحرب التي عصفت به.
وخلال 23 سنة، اي منذ ان تسلم الحاكمية لغاية العام 2016 – اي قبيل وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية – وصلت المحفظة المالية للمصارف إلى ما يقارب الـ٢٠٠ مليار دولار وتجاوز احتياطي مصرف لبنان الـ ١٠٠ مليار إلى جانب الذهب.
وفي كل الاحوال، لم يتقدم الاقتصاد اللبناني بما يثير الدهشة بل تراجعت الكهرباء واغرقت الدولة في الديون والاقتصاد ظلّ ضعيفاً و”لم يتحوّل إلى اقتصاد المانيا”.
اذاً هناك سرّ مالي غير اقتصادي جعل لبنان عبر شبكة مصارفه وما صنعه رياض سلامة مع رفيق الحريري ينجح ويصبح محط انظار العالم وأنظار من يعتبرون هذا الرقم المالي الخيالي هو رقم “مرضي” ويجب معالجته وبالتالي يجب تنفيس هذا التورّم اللبناني الذي جعل من بلد صغير “يُسلطِن” بفضل قطاعه المصرفي ويدخل الاقتصاد العالمي من بابه العريض.
ولتأكيد ما سبق يطرح المراقبون والمعنيون اسئلة بسيطة:
١- من هو هذا الـ”رياض سلامة” الذي يحتشد ضده قضاة العالم؟
٢- سلامة يحتاج إلى قاضٍ واحد لمحاكمته لو توفرت النيّة، وبالتالي الم يكن ما يحصل محض تحريض لاسقاط انتصار عالمي وحرف الأنظار إلى مكان آخر؟
٣- ما حصل في مرفأ بيروت، الم يكن جزءاً من هذه المؤامرة؟
٤- الم يكن عهد عون عهداً مدمرا للاقتصاد والقطاع المصرفي؟ وعلى الدين بذاته حين قرر مع رئيس حكومته حسان دياب وبإرشاد من مجموعة مستشارين، إعلان افلاس لبنان ورفضه تسديد ديونه حتى رفض العالم (المتآمر اصلاً على لبنان) اقراض البلد ومدّه بالمال؟
واسئلة كثيرة تؤكد المؤكد ان رأس رياض سلامة كان مطلوباً ومعه رأس البحبوحة والاستقرار المالي الذي صنعه مع رفيق الحريري في لبنان… قتلوا الاول وتابعوا للقضاء على الثاني!
