المدارس الخاصة تنتفض… الإضراب المفتوح بدأ وتقدم خيارين
في هذا الإطار, يشير أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر, في حديث إلى “ليبانون ديبايت” إلى خيارين: إما عدم صدور القانون في الجريدة الرسمية ويعلّق العمل به وفي حال صدوره في الجريدة الرسمية ستذهب المؤسسات التربوية إلى الطعن من خلال 10 نواب يتولوا الطعن به.
ويعتبر أن له أضرار كبيرة جداً على كل مكونات العائلة التربوية.
https://f96b90e1dda5d6daca31d5ff0efc034d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
وكمنسق لإتحاد المؤسسات التربوية, دعا إلى إجتماع أمس وناقش خطورة القانون وسيصدر بياناً بهذا الخصوص، ويرفض هذا القانون الذي عدّل بعض أحكام قانون أفراد الهيئة التعليمية وتنظيم الموازنة، ويرفضه شكلاً ومضموناً .
وحدّد الموجبات التي دفعت اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية إلى إتخاذ قرار الإضراب المفتوح:
أولاً: إن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ضمنا، قد سبق له أن قدم كتابيًا في اجتماع اللجنة النيابية التربوية تحفظاته على اقتراح القانون وعواقبه الخطيرة على مكونات العائلة التربوية، وقد سجلت في محضر الجلسة المنعقدة حينها ولم تلق أذانا صاغية.
ثانيا: إن القانون المقترح حينها والذي تمت مناقشته في جلسة اللجنة النيابية يختلف عن ما تم تمريره في اللحظة الأخيرة في القانون الصادر، إذ أنه قد أضيفت أمور لم تتم مناقشتها مع اتحاد المؤسسات التربوية ومع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وبشكل خاص ما ورد في الفقرة الثالثة التي أقرت في القانون.
ثالثا: إن هذا التشريع هو مجتزأ وغير متكامل، إذ هناك مشاكل أخرى كثيرة لم يتم التطرق إليها وتحتاج الى قوانين لمعالجتها، منها على سبيل المثال لا الحصر: إن صندوق التعويضات كمؤسسة خاصة ذات منفعة عامة لا يحق له قانونا أن يتقاضى عملات أجنبية، ولا يحق له أن يدفع عملة أجنبية كتعويض نهاية خدمة أو كراتب تقاعدي. إن صندوق التعويضات يعطي التعويض او التقاعد على أساس الراتب القانوني للمعلم والذي ما زال يخضع لسلسلة الرتب والرواتب المقرة في القانون 2017/46.
كما لفت إلى أن “المعلم المتعاقد لا يستفيد من صندوق التعويضات في تعويض نهاية الخدمة، فلماذا إلزامه بدفع نسبة 8%؟ وهل يمكن للمشروع أن يلزم شخصا بالمساهمة في صندوق لا يستفيد منه؟ وماذا عن المعلم المتعاقد الذي يعمل في أكثر من مدرسة؟ وماذا عن المعلمين المتمرنين؟”.
رابعًا: هناك أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها بناءً على أية دراسة تم رفع النسب من 6 الى 8 بالمئة على المدرسة وعلى المعلمين الداخلين في الملاك وأضيفت نسبة 8% على المعلم المتعاقد؟ وعلى أي أساس حددت نسبة 8% على المساعدات بالعملات الأجنبية؟ أين هي الدراسات الإكتوارية التي حددت الحاجة الى ذلك ؟ ثم كيف يقر قانون يخص صندوق التعويضات وإدارة الصندوق ليست على علم به كما صرح مديره؟ وهل الدولة اللبنانية تقتطع النسبة عينها من الحوافز المقدمة للموظفين العاملين لديها؟ من يراقب صرف الأموال في صندوق التعويضات ونحن أمام مجلس إدارة يصرف الأعمال منذ العام 2019؟ وما هي الآلية لصرف الأموال في صندوق التعويضات، سيما وأن القانون لم يلحظ أي آلية لذلك؟
خامسا: القانون أقرّ تحويل نسبة 2% من رأس مال صندوق التعويضات الى صندوق التقاعد. على أي أساس حدّدت النسبة؟ ما هي الدراسة الإكتوارية التي حددت ذلك؟
سادسا: ألا يُعتبر اقتطاع نسبة 8% على المساعدات بالعملات الأجنبية بمثابة تشريع للتعامل بالعملات الأجنبية؟ هل هناك سلسلة موحدة للمساعدات المعطاة بالدولار؟ وكيف نضمن العدالة والمساواة في هذا الأمر في حين تتفاوت المساعدات من مدرسة الى أخرى؟ ثم إن تشريع التعامل بالعملات الأخرى يتبعه تلقائيا اقتطاع 11% للضمان وضريبة دخل تصاعدية قد تصل الى 25% من قيمة المساعدة الإجتماعية بالدولار.
ويسأل هنا : من أين تأتي المدرسة بالمال اللازم؟ أتقتطعه من المساعدات الإجتماعية للمعلمين أم تزيدهم على أقساط ومساهمات الأهل؟ ألا يفتح هذا الموضوع الباب أمام التساؤل حول تعويضات نهاية الخدمة؟.
سابعًا: نحن على أبواب إعداد الموازنات المدرسية، على أي اساس سيتم ذلك؟ مَن مِن المدارس قادر اليوم على إعداد موازنة في ظل هذه الفوضى الحاصلة والتفسيرات التي لا تنتهي؟
وختم: من هنا وجدت اللجنة الأسقفية ذاتها أمام تعسف في التشريع ولم تؤخذ بعين الاعتبار وجهة نظر المؤسسات التربوية الخاصة، لذلك اضطرت مرغمة الى خلق صدمة باتخاذ قرار الإضراب المفتوح لتفسح في المجال أمام إعادة النظر بالقانون المقر قبل صدوره غدًا في الجريدة الرسمية أو على أبعد حد يوم الخميس المقبل، حتى لا نلام فيما بعد على التأخير في اتخاذ القرار، خصوصا أننا على أبواب صدور قوانين أخرى قد تكون أكثر إجحافًا مما قد يتسبب بأضرار أكبر بكثير مما ورد في هذا القانون.
وطلب باسم الأمانة العامة من كل المدارس الكاثوليكية الالتزام بموقف اللجنة الأسقفية انطلاقا من مبدأ التضامن ووحدة الأسرة التربوية، ولئلا يفوت الأوان ولا يعود ينفع الندم وتتحمل عندها بعض مؤسساتنا وأهالينا واساتذتنا نتيجة تشريع متسرع ومتعسف.
وأكد أنه قد وجهت الدعوة أيضًا الى المؤسسات التربوية الخاصة للمشاركة في الموقف المعلن وهي إيجابية وسيصدر عنها بيان بالأمر، وقد بدأ قسم منها بإعلان الإضراب المفتوح كما ورد على صفحات التواصل الاجتماعي.
