نصّت المادة 62 المعدّلة من الدستور اللبناني على ما يلي: “في حال خلوّ سدة الرئاسة لأية علّة، تُناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء”. وبناءً على هذه المادة، أصدر مجلس الوزراء مجتمعاً قراراً في جلسته المنعقدة في 19 كانون الأول 2023 بإصدار القوانين التي أقرّها مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 14 و 15 كانون الأول 2023 وكالةً عن رئيس الجمهورية، كما جاء في متن القرار الذين ينشره “ليبانون ديبايت” مُرفقاً مع هذا الخبر.
ولكن رئيس الحكومة “النجيب”، قرّر استباحة الدستور وضرب الموقع المسيحي الأول، من خلال قرارٍ صدر عن المديرية العامة لمجلس الوزراء تحت جنح الظلام مساء الثلاثاء، قضى بنشر 11 قانوناً من أصل 14 قانوناً، أقرّها مجلس النواب، وذلك في سابقةٍ لا تمتّ إلى الدستور بأي صلةٍ، ضرب بها “النجيب”، صلاحيات رئيس الجمهورية والمركز المسيحي الأول، معطّلاً عمل السلطة التشريعية في بدعةٍ غير مسبوقة.
يا حضرة “النجيب”، إن مجلس الوزراء مجتمعاً، الذي تُناط به صلاحية رئيس الجمهورية، قد قرّر إصدار القوانين التي أقرّها المجلس النيابي، فاستناداً إلى أي دستور، سمحت لنفسك بتخطّي قرار مجلس الوزراء في هذا الإطار؟
ويا حضرة “النجيب”، من أعطاك الحقّ باجتزاء قرار مجلس الوزراء الذي اتُخذ وكالةً عن رئيس الجمهورية، واختيار القوانين التي تناسبك لتنشرها، بينما تضع القوانين التي لا تعجبك في الدرج؟ وهل التذرّع من قبلك بالمراجعات التي تلقّيتها، يبيح لك التصرّف على هذا النحو المخالف لأبسط القواعد الدستورية؟
لا يمكن إغفال أن خرق ميقاتي للدستور، يعود إلى اعتراض البطريرك الماروني بشارة الراعي، على قانونٍ يتعلّق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. ولكن، هل يرضى البطريرك الراعي، المدافع الأول عمّا تبقّى من صلاحيات رئاسية، بمثل هذا الخرق للدستور والإنتهاك لصلاحيات الرئيس الماروني؟ وهل كان يعلم رأس الكنيسة المارونية بأن ميقاتي، سيبادر إلى مثل هذا الإجراء؟
إن ما قام به ميقاتي، يستوجب محاكمته لأنه خرق الدستور، ومن المعلوم أن موافقة مجلس الوزراء وكالةً عن رئيس الجمهورية على إصدار القوانين، لا يُمكن لأي طرف إيقافه أو التحايل عليه، ولا بدّ للأمانة العامة لمجلس الوزراء إلاّ أن تنصاع لقرار مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية القوانين التي أقرّها مجلس النواب، وإلاّ اعتبرت شريكةً ل”النجيب” في خرق الدستور.
باع “النجيب” البطريرك الراعي، من كيس صلاحيات الرئيس الماروني، وانتهك الدستور بشكلٍ فاضح. فهل في هذه الدولة، من يردع هذا “النجيب” عن مواصلة العمل بهذا الأسلوب العجيب؟
