إجراء جديد لمصرف لبنان…
أصدر مصرف لبنان، بياناً ذكر فيه بتعهده نشر بيان الوضع الموجز بصورة واضحة تعكس حقيقة الوضع المالي للمصرف بشفافية، وأعلن عن خطوة جدية لمزيد من الشفافية تنعكس ايجاباً على الواقع المالي والنقدي في البلاد.
وفي هذا الاطار يوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي لـ”ليبانون ديبايت”، أنه “بناء على وعد حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري في مؤتمره الصحفي عندما استلم الحاكمية بأن يقوم باعتماد معايير مالية شفافة تراعي الاصول الدولية والمعايير العالمية للرقابة المالية والنقدية قرّر مصرف لبنان ابتداءً من مطلع هذا العام الانتقال الى مرحلة جديدة في عرض موجوداته ومطلوباته”.
وقرّر المصرف وفق جباعي أن “يوقف العمل بمبدأ الـ Seigniorage” الذي كان يحدّد به سابقاً العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان من طباعة وتداول في الأدوات المالية على أنها ارباح محققة وموجودة ، وتوضع ضمن بند موجودات ناتجة عن عمليات مقايضة على أدوات مالية أو تحت بند موجودات أخرى أو مختلفة”.
ويُضيف: “قرّر المصرف تسمية هذا البند أسوة بالمصارف المركزية في أوروبا وأميركيا بـ”بند عمليات السوق المفتوحة المؤجلة” مما يراعي اعتماد المعايير العالمية المالية، وهذا يسمح للجميع الاطلاع على موجودات مصرف لبنان حسب الدكتور منصوري بشكل شفاف وواضح حيث أن عمليات السوق المفتوحة المؤجلة توضح العمليات التي يحقق فيها مصرف لبنان أرباح من فرق إصدار العملة أو الفوائد على الديون المستحقة له”.
ويتابع: ” يعتبر هذا الأمر مدخلاً لاعتبار لبنان من قبل صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية المالية بأنه يراعي أصول الشفافية المالية والنقدية”.
ووفقًا للدكتور جباعي، يؤكد الدكتور منصوري، أن “مصرف لبنان بدأ العمل مع صندوق النقد الدولي على مشروع Safeguards Assessments الذي يتضمن في أحد بنوده إعادة النظر بالسياسة المحاسبية واعتماد أفضل المبادئ للحوكمة والشفافية”.
وبرأي جباعي، فإن “هذا الامر سيتيح الفرصة أمام تعاون كبير بين مصرف لبنان والمصارف المركزية الدولية والعربية، وهذا بالتأكيد يعتبر أمر إيجابي جداً، ويؤكد أن لبنان دخل اليوم مرحلة جديدة من الادارة المالية والنقدية، وخاصة أن الدكتور منصوري كان فصل سابقاً بين السياسة النقدية والسياسة المالية، واستبدل ذلك بالتعاون المشترك بين السياستين لجهة حجم الكتلة النقدية بالليرة ولجهة كيفية ادارة الاوضاع النقدية والمالية في البلاد”.
