ق.رص.نة المطار تابع… أضرار جسيمة ومعلومات “هامة” تكشف
ق.رص.نة المطار تابع… أضرار جسيمة ومعلومات “هامة” تكشف
أرخت القرصنة غير المسبوقة التي تعرّض لها مطار رفيق الحريري الدولي على المشهد الداخلي، لا سيّما أنه لا يزال العمل جار على معالجة ذيولها بعد أن طالت كافة شاشات العرض وحزام الحقائب وأدّت إلى أضرار جسيمة فيها.
وفي معلومات “ليبانون ديبايت” أن الأجهزة الأمنية تمكّنت من تحديد المدخل الذي ولِج منه الفيروس الذي ضرب نظام الشاشات وحزام الحقائب في مطار رفيق الحريري الدولي.
وأكدت المعلومات, أن “العمل اليوم جار لإعداد دراسة مفصّلة تبيّن إذا كان هذا الفيروس الذي تم زرعه في النظام هو من عمل مجموعة هواة أو من قبل محترفين”.
وقد تسبّبت القرصنة “اللقيطة” التي لم يتم تحديد مصدرها إن كان داخلياً أو خارجياً بأضرار جسيمة أولاً على المستوى المعنوي من خلال الأذية لسمعة المطار ، وثانياً على المستوى العملي من خلال تعطيل وحذف برنامج “حزام الحقائب” الذي توقّف بالكامل واضطر القيّمون إلى تشغيل حزام آخر تمكّن من تسهيل أمور المسافرين.
كما يجري العمل على فك الـ150 إلى 200 شاشة في المطار التي تحدد مواعيد الرحلات من أجل إعادة تنظيم برمجتها وإزالة الفيروس الذي ضربها، وتم إنجاز نصف هذا العمل تقريباً.
أما فيما يتعلّق بحزام الحقائب فقد تم التواصل مع شركة فرنسية لإعادة برمجته لكن الفيروس كان قد تمكّن من إحداث أضرار تقنية جسيمة فيه بحيث لم تتمكّن الشركة من إعادة تشغيله فوراً ولكن تتم معالجة الضرر حالياً.
واستبعدت الأجهزة الأمنية من تحقيقاتها جنود الرب الذي تصدّر اسمهم خلال قرصنة الشاشات بهدف خلق نوع من الفتنة بين اللبنانيين، كما استبعد صاحب الحساب الآخر الذي تم اتهامه أنه على معرفة مسبقة بما حصل في المطار بعد استدعائه، مع العلم أن صاحب الحساب من المؤيدين لحزب الله.
ورجّحت المعلومات, أن “يكون الهدف من إقحام اسم جنود الرب أو صاحب الحساب الآخر هو إحداث فتنة بين اللبنانيين وإرباك في الداخل اللبناني بتركيبته المذهبية”.
وتنفي المعلومات, “توقيف أي شخص مرتبط بموضوع القرصنة حتى الساعة وإن كان هذا الخرق تم من الخارج أو الداخل”.
إلا أنه يُسجل للمسؤولين والمعنيين لا سيّما لوزير الأشغال علي حمية مسارعتهم إلى معالجة ذيول الخرق ومنع تأثيره على حركة الطيران فلم تتوقف أية رحلة ذهاباً أو إياباً من وإلى المطار، رغم الأوضاع السيئة التي يعاني منها البلد وعدم وجود مقومات الدولة الفعلية.
كما كشفت المعلومات عن صرف أموال عاجلة لمعالجة الموضوع بأقصى سرعة ممكنة.