أرقام “كبيرة” يسجّلها الإقتصاد الأسود في لبنان

أصدرت الأمم المتحدة تقريرها حول آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2024، حيث أشار التقرير إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي اللبناني قد إنكمش بنسبة 0.2% خلال العام 2023، مع توقّعات بأن يرتفع بنسبة 1.7% في العام 2024 و3.8% في العام 2025.

في هذا الإطار، يرى الخبير الإقتصادي ميشال قزح، أن “تقرير الأمم المتّحدة أشار إلى أن الناتج المحلي إنكمش خلال العام 2023 لكن الأمر ليس كذلك، لأن الإقتصاد الأسود يشكل نسبة كبيرة من حجم الإقتصاد اللبناني الذي لا يوجد حوله إستطلاع يوضح الأرقام التي يحققها، مما يعني بإختصار أن اليوم صندق النقد أو المؤسسات الدولية تجري رؤية عبر بنك التسويات الدولية الذي يُظهر حركة التحويلات المالية ويوفر خدمات مصرفية للبنوك المركزية”.

وإذْ يُشير في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، إلى أن “الإقتصاد الأسود يتم إحتسابه وفقًا لتقديرات معينة، واليوم بما أننا نحن في مرحلة الإقتصاد النقدي فبرأيي أن حجم الإقتصاد الأسود هو أعلى من قيمة الإقتصاد الأسود الذي كان قبل العام 2019 لأن في السابق كان الحجم يبلغ حوالي 45 و50 مليارًا فالتقديرات تقول بأن هذا الحجم يبلغ حوالي 20 أو 22 مليارًا، إلّا أنه وفقًا لتقديرات قزح هو أكثر من ذلك، لأن في المرحلة التي نحن فيها من الطبيعي أن يكون حجم الإقتصاد الأسود أعلى من السابق لأن الشعب أصبح يتناول نقديًا وهناك شركات مختصة بالتحويلات المالية تسيطر على السوق”.

ويلفت إلى أن “هناك إقتصاد آخر يتمثل بتجارة المخدرات والكبتاغون، وحجمه اليوم كبير جدًا، خاصةً في وقتنا الحالي نحن نرى هناك الكثير من الأشخاص يقودون سيارت فخمة منها لامبورغيني، الفراري إضافة إلى Mercedes-Benz G-Class، وعدد هذه السيارت كبير، وغير ذلك نسبة بناء القصور والفيلات في الجنوب والبقاع هي مرتفعة أيضًا وذلك يعود لسبب العمل في مجال الممنوعات”.

ويختم قزح حديثه، مؤكدًا أنه “علينا إنتظار المرحلة القادمة وتداعيات الحرب، خاصةً على القطاع الإستثماري الذي سيلعب دورًا سلبيًا في الإقتصاد اللبناني لأنه بالتأكيد حركة الإستثمار هي في حالة تراجع نظرًا للظروف الراهنة، أما بالنسبة إلى القطاعات الأخرى ستبقى تعمل بشكل طبيعي منها الصناعة وغيرها”