اخبار محلية

“إسرائيل على وشك تكرار أخطاء حرب لبنان الثانية في غ.ز.ة”

“إسرائيل على وشك تكرار أخطاء حرب لبنان الثانية في غ.ز.ة”

رأى الكاتب الإسرائيلي، شاي كيلخ، أن “إسرائيل على وشك تكرار أخطاء حرب لبنان الثانية في قطاع غزة، والتي فشل خلالها الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهداف الحرب، مؤكداً أنه إذا لم يتم حسم الأزمة في غزة، فإن الحرب التي ستبدأ في لبنان “ستكون الثالثة بدلاً من الأخيرة”، وحينها ستنهض إسرائيل على “أحداث تشرين الأول جديدة”.

وحذر في مقال بموقع “ماكور ريشون” الإسرائيلي، من أن عودة سكان غزة إلى شمال القطاع، واستمرار إطلاق النار باتجاه مستوطنات الجنوب، وعودة حماس لحكم غزة، فشل مشين لمجلس الوزراء الحربي والقيادة العليا للجيش الإسرائيلي التي أهدرت عبثاً جهود المقاتلين في ساحة المعركة.

وشدد الكاتب على أن تدمير حماس وقدراتها العسكرية كما جاء في أهداف الحرب يجب أن يتم ترجمته بطريقة لا تسمح لعناصر الحركة بالنهوض مجدداً، وعلى المستوى السياسي يجب أن يكون القضاء على حماس وسيلة لترسيخ وضع سياسي جديد.

وأشار إلى أنه إذا لم يتم فعل ذلك، فإن الحرب التي ستبدأ في لبنان ستكون الثالثة وليس الأخيرة، وحينها ستنهض إسرائيل مجدداً على صباح مشابه لـ 7 تشرين الأول.

وتابع: “لم نحقق هدفي حرب لبنان الثانية، وهما: حل حزب الله وعودة المختطفين، ونحن على وشك تكرار الخطأ نفسه في غزة، مما سيؤدي إلى اندلاع حرب جديدة في الشمال”.

كما شدد على أنه على إسرائيل أن تطرح أمام الأمم المتحدة تنفيذ القرار 1701 الذي تم تبنيه في نهاية حرب لبنان الثانية، والذي يقضي بانسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني ونزع سلاحه، مستطرداً: “إذا لم يتم تحقيق ذلك، فسيكون لزاماً على إسرائيل أن تشن هجوماً وقائياً في الشمال، وتطغى على حزب الله، وتنقل الخط الأزرق إلى نهر الليطاني، وهو حدود طبيعية مريحة يمكن السيطرة عليها، وبالتالي يتم إنشاء منطقة أمنية”.

وأشار الكاتب إلى أن الحل يجب أن يكون في عدة محاور، أولاً، تغيير القيادة أو ترقية ضباط كبار وإلحاقهم برئيس الأركان وقادة الجيش، وبالإضافة إلى ذلك، يجب وضع بديل لمجلس الوزراء، على سبيل المثال، جلب مواطنين ليسوا أعضاء في الكنيست، وليس بالضرورة جنرالات سابقين، معللاً سبب ذلك بأن “الرأي العام أصح من رأي القادة في العشرين سنة الماضية”.

واختتم مقاله قائلاً: إن “شعب إسرائيل لن يسمح باستمرار هذا الوضع، ولن يوافق على العودة إلى سياسة الاحتواء التي كانت سائدة قبل أحداث تشرين الأول”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى