يعقد المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم النقيب مارون الخولي، مؤتمراً صحافياً يوم غد الخميس, تحت عنوان “عدم الإفصاح عن بيانات النازحين السوريين.. هو تمكين للإحتلال”.
في هذا الإطار, أشار الخولي لـ “ليبانون ديبايت”, إلى أنه “خلال المؤتمر سيتمّ المطالبة بالإفصاح عن هذه البيانات التي لم يتمّ الإفصاح عنها منذ العام 2015, والذي يشكّل خطراً على لبنان”.
وشدّد على أن “عدم الإفصاح عن البيانات, ولّد كارثة النزوح السوري في لبنان, وإنعكس بشكل مباشر على المستوى الإقتصادي, المالي, البيئي, وعلى مستوى إنهيار العملة الوطنية, إضافة إلى إنهيار على المستوى الأمني, وبالتالي أوّل حلقة من المؤامرة كانت هي مسألة إخفاء بيانات النازحين السوريين”.
ولفت إلى أن “المؤتمر سيتناول هذه البيانات, وضرورة الإفصاح عنها, إضافة إلى خطّة بكيفية الإستفادة منها لعدّة مسائل بما فيها عودة النازحين إلى سوريا”.
وأكّد أن “الحملة قدّمت إقتراح قانون إلى المجلس النيابي, وهي على تواصل دائم مع اللجان”, كاشفاً أن “القانون يسير قُدماً”.
واعتبر أنه “في حال تمّ إقرار القانون, فهذا يعتبر إنجاراً, وبمثابة “رافعة” لتنفيذ كل القوانين القديمة التي تتحدّث عن مسألة تنظيم عمل الأجانب واللاشرعي والشرعي, وبالتالي نكون وضعنا خطّة لترحيل النازحين السوريين”.
وكشف الخولي, عن أن “خلال إتصالات الحملة مع كافة الكتل النيابية, تبيّن أن كافة الكتل موافقة على اقتراح القانون, وبالتالي من المفترض أن يقر هذا القانون قريباً, تحت عنوان تنظيم إقامة السوريين وإعادة ترحيلهم إلى بلدهم”.
