معلّمو الخاص بين مسارين… بنود في “البروتوكول” تعرقل الإتفاق
ينهي موعد اليوم الجدل حول مصير العام الدراسي في المدارس الخاصة مع توقيع البروتوكول الذي جرى إعداده لمعالجة موضوع رواتب المتقاعدين في التعليم الخاص، فهل من مفاجآت بإمكانها الإطاحة بهذا الإتفاق؟ وتكون الشياطين كمنت في التفاصيل؟!
في هذا الإطار, لفت نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض, أن “التوقيع على البروتوكول سيتّم في الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس في وزارة التربية, بحضور وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي, منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر, ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات, إضافة إلى نقيب المعلمين”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, تمنّى أن “لا يحمل البروتوكول المتفّق عليه أي بند إضافي يعرقل عملية توقيعه”, مشيراً إلى أنه “في حال تم تعديل أو إضافة أي بند من البنود المتّفق عليها, بالتأكيد لا يتّم التوقيع عليه, وبالتالي نعود إلى نقطة الصفر”.
وأكّد أنه “في حال تضمن البروتوكول كافة البنود المتفق عليها من دون أي تعديل, بالتأكيد سيتّم التوقيع عليه, وبالتالي تسير الأمور بشكل طبيعي”.
وشدّد على أن “هذا الإتفاق هو إتفاق “حبّي” لفترة قصيرة, بانتظار ان نرد القانون”, كاشفاً إنه “أوكل كاتباً عدلياً للتقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة, على أن يقدم الطعن بحدود الإثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل كحد أقصى”.
وأشار محفوض, إلى أنه “في حال مجلس شورى الدولة وافق على الطعن, هذا يعني أن القانون بصبح نافذاً”, مؤكداً أن “كل المتضررين من رد القانون يمكن لهم تقديم طعن في مجلس شورى الدولة, حتى أن هناك بعض الأساتذة المتقاعدين تقدموا بطعن, وبالتالي ارتأينا ان نقدم الطعن بأكثر من صيغة كي لا يتم رده بالشكل”.