“ليبانون ديبايت”
موقف التيار الوطني الحر معروف من موضوع التشريع في مجلس النواب ويحصر مشاركته في الأمور الملحّة والضرورية، كما أن موقفه معروف من حكومة تصريف الأعمال بعد اعترافه بشرعيتها وتعدّيها على صلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن ما هو موقفه اليوم من الجلسة التشريعية المقبلة لمناقشة الموازنة؟
لن يستبق عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل رأي التكتّل فيما خصّ المشاركة في الجلسة التشريعية يوم الأربعاء المقبل، والذي سيعلن الإتجاه الذي يسلكه بهذا الخصوص، لكن رأيه الشخصي أنه لا يجب المشاركة في الجلسة.
| وإذ يؤكد في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “الموازنة من الأمور الطارئة والضرورية إلا أن المشكلة هي في مرسوم الإحالة للموازنة الذي وقّعه رئيس الحكومة هو ما نعترض عليه ولكن القرار يعود في النهاية للتكتل الذي قد ينعقد حتى قبل الثلاثاء”. ويوضح أن “المشكلة بمرسوم الإحالة يأتي من رفض أن يوقع رئيس الحكومة بدلاً عن رئيس الجمهورية ويختصر مجلس الوزراء مجتمعاً ويحيل الموازنة للمجلس”. ويلفت أنه “سبق للتكتّل في مجلس النواب ان رفض في جلسات سابقة أن يناقش مشاريع قوانين أحالتها حكومة تصريف الأعمال وذهب حينها نواب قريبون من الرئيس ميقاتي وحولوها إلى إقتراح قانون وكان بينها أمور طارئة وقمنا عندها بمناقشتها وإقرارها”. ويجدّد رفضه التشريع للرئيس ميقاتي أن يختصر مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ويحيل مشروع الموازنة بالطريقة التي أحالها. ويعترف أن “النائب إبراهيم كنعان على رأس لجنة المال والموازنة قام بعمل جبّار وقام بإصلاحات كبيرة في الموازنة التي حُولت كموزانة “مسخرة”وبمرسوم “مسخرة”، واستطاع النائب كنعان أن يصلحها وأعد ّموازنة قد لا تكون عشرة على عشرة ولكن أفضل ما يمكن، لأنه بالنهاية لا يمكن أن يغير كل شيئ لأن هناك حدود للتعديلات. ويشدّد على أنه لا يجب أن نشرع لرؤساء الحكومات استباحة مجلس الوزراء دور الوزراء الـ24 ودور رئاسة الجمهورية. وإذا كان هذا رأيه الشخصي إلا أنه يلتزم برأي التكتّل لكن ذلك لا يمنعه أن يقول رأيه في الإعلام أو داخل التكتل. أما عن احتمال أن تقر الموازنة بمرسوم في حال تعثر إقرارها في مجلس النواب؟ فيشير إلى أن “المادة 86 من الدستور تشرّع للحكومة فيما لم يقر مجلس النواب الموازنة ضمن المهلة القانونية أن تصدر الموازنة بمرسوم، ولكن هذا الحق يكون لحكومة شرعية وليس لحكومة مستقيلة تفتقد للصلاحيات ولثقة مجلس النواب”. وإذا قررت القيام بهذا الأمر وإصدار الموازنة بمرسوم تكون قد ارتكبت مخالفة جديدة تضاف إلى المخالفات التي ترتكبها وتضاف على سجل الإنتهاكات التي قام بها الرئيس ميقاتي. وهل يمكن أن يوافق التيار على المشاركة تحسساً منه لجهد الذي بذله النائب كنعان في موضوع التعديلات، يجدد موقفه القاضي بانتظار رأي التكتل بعد اجتماعه ومناقشته للموضوع. |
