سندخل مباشرةً في صلب الموضوع. إنّ التعاطي مع الملف التربوي من قبل اتحاد المؤسسات التربويّة الذي يمثّل المدارس، ومن قبل نقابة المعلّمين، كما من قبل وزارة التربية، يفتقد الى المسؤوليّة.
أعلنت أمس نقابة المعلّمين الإضراب المفتوح، بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل، كردّة فعل على طلب اتحاد المؤسسات التربويّة المزيد من الوقت لدراسة المشروع الذي عُرض من قبل الوزارة في الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء الماضي بين الجهات الثلاث.
يشكّل قرار نقابة المعلّمين عامل ضغط على الوزارة والمدارس، بهدف إيجاد حلّ قبل يوم الثلاثاء. لكنّ من يدفع الثمن في هذا السجال كلّه وفي “حفلة” التهديدات المتبادلة هم التلامذة.
كيف سيدرس تلميذ لامتحانٍ يوم الثلاثاء المقبل أو ما بعده؟ كيف نربّي جيلاً يسأل يوميّاً أهله ومن حوله: بكرا في إضراب؟ أليس ما يحصل كلّه هو تكرار لتجارب سابقة تنتهي دوماً بزيادة الأقساط، أي أنّ الأهل هم من سيدفع الثمن، والقسط المضاعف، في خاتمة الأمر؟
لذا، فإنّ وزارة التربية، كما المدارس والمعلّمين، أمام واجب إنقاذ السنة الدراسيّة فوراً، فهم، ومع تقديرنا لتضحياتٍ بُذلت في السنوات الأخيرة، يتحمّلون أيضاً مسؤوليّة تراجع المستوى التعليمي في لبنان، وهو واحدة من الميزات التي نخشى أن نفقدها في بلدٍ فقد الكثير من مزاياه.
أمّنوا حلّاً سريعاً وعادلاً، وتجنّبوا الإضراب.
