علّق مجلس القضاء الأعلى على “ما حصل في محيط قصر العدل اليوم الثلاثاء، وما نقلته وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من تعرض لبعض القضاة، والتشهير بهم”.
وأوضح المجلس في بيان أصدره، أن “حرية التعبير والتجمع والتظاهر مصانة بموجب الدستور، والقضاء حامي الحريات يسهر على ممارستها”.
وأضاف البيان، “إلا أن هذه الممارسة يجب أن تبقى مقيدة بأحكام الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، بحيث لا يصار إلى التعرض الشخصي للقضاة، حتى لا تنحرف هذه الحرية عن مسارها الصحيح”.
وإذ شجب “هذه الممارسات التي ستعرض أصحابها ومرتكبيها للملاحقات القانونية”، أهاب بالجميع “ممارسة حرية التعبير ضمن الضوابط الدستورية والقانونية الواجبة التطبيق، من دون أي تجاوز يوجِب المساءلة، وذلك حفاظا على هيبة القضاء، الذي يبقى السلطة المخولة الحفاظ على حقوق المواطنين وضمانها”.
يذكر أن أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، نفّذوا اليوم الثلاثاء، اعتصاماً أمام بوابة قصر العدل.
