” كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية, اليوم الجمعة, فعلى حسابه عبر منصة “اكس”: “الأرقام المبينة في الجداول تُظهر بوضوح بأن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق وبحدها الأدنى وذلك وفقاً للدراسات الموثوقة من العام 2029 تقدر ب 350 مليون دولار ، أي ما يُعادل 33 ألف مليار ل ل, في حين أن الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام 2024 لبند صيانة شبكة الطرق في مشروع موازنة العام 2024 تبلغ فقط : 8,4 آلاف مليار ل ل !!”.
وأضاف, “وهذا يعني بأن الفارق بين ما هو مطلوب واقعاً لهذا البند ووفقاً للدراسات الموثوقة كما أسلفنا، وبين ما هو ملحوظ له في موازنة العام الحالي يقدر ب 25 ألف مليار ل ل!!!
علماً أنه ومنذ خمس سنوات لم تجرَ صيانة لهذه الطرقات وكما ما هو مبين في المرفق، وبالتالي كيف أصبحت وضعيتها اليوم !!!”.
وختم حمية: “إن زيادة الاعتمادات الملحوظة لهذا البند، هو أمر أكثر من ملح وضروري للحفاظ على السلامه العامة والمرورية”.
