“أفضل الممكن”. هكذا منعت لجنة المال والموازنة حدوث الكارثة التي كانت حاضرة في مجلس النواب بمشروع الحكومة التي كانت تريد ان تصدره بمرسوم.
فخرجت موازنة 2024 من مجلس النواب معدّلة، بعدما وصلته مشوهة وكارثية وفيها عيوب كثيرة، اذ تغيب عنها الرؤية، وتمتاز بالعشوائية، وتشرّع سلف الخزينة، وتفتح باب الاقتراض، وترفع الرسوم والغرامات بما لا يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وبعدما خضعت الموازنة للتعديل والتدقيق، على مدى 26 جلسة في لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، خرجت من مجلس النواب وفق تعديلات اللجنة، بعدما عملت اللجنة على تصحيح ما أمكن فيها قدر المستطاع.
وفي إصلاح أساسي أسست له لجنة المال، سحب مجلس النواب في المادة 5 اجازة الاقتراض من الحكومة. فباتت الحكومة ملزمة بالعودة الى مجلس النواب باعتمادات إضافية حتى لا تقترض وتنفق كما تريد من دون سقف كما كان يحصل سابقاً.
وأوقف مجلس النواب أيضاً سلفات الخزينة، التي تحوّلت الى “موازنة أخرى”. فجاءت المادة 10 من الموازنة وفق صيغة لجنة المال، بحظر سلفات الخزينة المخالفة لقانون المحاسبة العمومية. فبات الانتظام المالي والشفافية هدفاً ممكن تحقيقه.
أما على صعيد الضرائب والرسوم ، فقد تبنى مجلس النواب التخفيض الذي أجرته لجنة المال والموازنة على ما كانت لحظته الحكومة فاعتمدت معيار ال 46 ضعف وهو مؤشر التضخم المعتمد من قبل مصرف لبنان، بدل العشوائية في الزيادات التي شكلت السمة الأساسية لمشروع الحكومة.
كما كرّس مجلس النواب رفض استحداث ضرائب ورسوم جديدة في صلب الموازنة وأحال الحكومة على المادتين 81 و82 من الدستور اللتان تحدّدان بوضوح ضرورة معالجة شاملة للضرائب بقانون خاص.
اما بالنسبة الى الضريبتين الإضافيتين المقترحتين من كتلة الحزب الاشتراكي، فتتعلقان بأرباح صيرفة والدعم اللذين وفّرهما مصرف لبنان في السابق.
وقد وصف أهل الاختصاص المادتين “بالشعبوية” نظراً لعدم امكانية تطبيقهما.
