مع التجاهل المستمر لأزمة القطاع التربوي، اضطر علي شهاب حسن، مدير متوسطة الخريبة الرسمية في بعلبك (شرق لبنان)، التي تعاني الصقيع، إلى البحث عن حلّ لإنقاذ العام الدراسي الحالي بما تيسّر من مقومات، طالباً من تلاميذه أن يحملوا إلى غرف صفوفهم ما تيسّر لهم من جذوع حطب التين، واللوز، والكرز والمشمش في بساتين البلدة، وغصون الأشجار الحرجية القابلة للاشتعال؛ كون «استمرار عمل هذه المدرسة يحتاج إلى تأمين التدفئة على مدار تساقط الثلوج طيلة فصل الشتاء».
وتعاني المدارس الرسمية في لبنان ضعف التمويل، حيث لا تستطيع الحكومة تأمين متطلبات المدارس، وخصوصاً التدفئة في فصل الشتاء في المناطق المرتفعة.
ويبرر مدير المدرسة الواقعة شرق مدينة بعلبك قراره الجريء بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «عندما قطعنا الأمل من دعم وزارة التربية لتأمين المحروقات، وفي ظل لامبالاة الجمعيات المحلية، كان لا بد من تحويل المدافئ العاملة على الديزل مدافئ تشتعل على الحطب».
تحويل المدافئ
على باب المدرسة التي تحتضن 260 تلميذاً موزعين على 13 صفاً من الروضة الأولى، حتى المتوسط الرابع (البريفيه)، يحمل الطلاب جذوع الأشجار ويدخلون بها إلى الصفوف الدراسية، حيث ثُبتت مدافئ تعمل على المازوت. لكن هؤلاء، يتحايلون على المدفئة، ويحاولون تحويل ردهة النار فيها مكاناً لإشعال الحطب.
وتشارك المُعلمة سلوى هزيمة، التي تعمل كمتعاقدة منذ 26 سنة في هذه المتوسطة، في المهمة داخل الصف الدراسي. تشكو من إشغال مدافئ المازوت بالحطب دون تأمين الإمدادات اللازمة؛ ما يؤدي إلى تصاعد سحب الدخان داخل غرف التدريس. تقول: «عندما أشعلت إحدى الطالبات بقايا أثاث خشبي مطلي بالدهان، انعدمت الرؤية في الصف وانبعثت روائح الدهان الكيميائية متسببة بالغثيان لبعض الطلاب الذين تفاقمت حالتهم الصحية واضطروا إلى التغيّب عن الصفوف». وتناشد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي التدخل لرفع الأذى عن الطلاب.
عجز الأهالي
شُيّدت المتوسطة بـ11 غرفة صغيرة على نفقة الأهالي وبالتعاون مع نادي الخريبة الاجتماعي في عام 1980. ثم أُضيفَ المبنى الجديد المؤلف من 13 غرفة عام 2013. وساهمت جمعية «غيتز» بعمليات الترميم بعد تقديم المبنيين لوزارة التربية كهبة من دون عقد إيجار.
اليوم، تحول قدرة الأهالي على دفع تكاليف مادة «المازوت» الذي بات يُحتسب بالدولار. ويؤكد رئيس مجلس الأهل في المتوسطة علي رشيد خليل فراغ «الصندوق التعاضدي من المال»، مشيراً إلى ضيق حال الأهالي وعجز المدرسة عن تأمين مادة المازوت.
ويضيف: «تقع مدرستنا على السفح الغربي لسلسلة جبال لبنان الشرقية بارتفاع 1550متراً، ولا يستطيع المعلمون الحضور إلى عملهم إلا في الأيام الفاصلة بين عاصفةٍ وأخرى، حين تصبح الطرقات سالكة بعد جرف الثلوج التي تعزل البلدة عن محيطها. فبعض المدرّسين يأتون من مسافاتٍ بعيدة، ومدرس الرياضيات يحضر من بلدة بريتال البعيدة 15 كيلومتراً عن المدرسة».
ويشير إلى أن الحصص الدراسية تقل حين يعجز التلاميذ عن إحضار الكمية الكافية من الحطب، لكنّ إدارة المدرسة تستغل أيام الصحو، لتوزِّع مقاعد صفوف الروضات والابتدائي بمسافاتٍ متباعدة في باحة المدرسة تحت دفء الشمس.
ويقول أحمد محمد الفن، وهو جدّ لأربعة طلاب في المدرسة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه اضطُرَ إلى تسجيل أحفاده الأربعة في المتوسطة على نفقته الخاصة هذه السنة، بسبب عجز ابنه الرقيب في السلك العسكري عن تحمل تكاليف دراستهم. ويضيف: «أزمة المدرسة المالية تتفاقم بسبب عجز معظم أهالي الطلاب الذين ينتمون لعائلات غير ميسورة، ومن ذوي الدخل المحدود كأبناء عناصر وضباط الجيش والقوى الأمنية الذين تقلّصت قيمة معاشاتهم بالليرة اللبنانية إلى ما يعادل الـ150 دولار شهرياً».
معاناة الأساتذة
وتنسحب معاناة الأهالي والطلاب، على المدرسين. يقول أستاذ الرياضيات ركان الحلاني: «مضى على تعاقدي 30 سنة، لكن هذا العام هو الأسوأ». ويشكو الحلاني من التمييز الواقع على الطلاب اللبنانيين الذين يعجز أهلهم عن تأمين مستلزمات الدراسة، مقارنة بأبناء النازحين السوريين الذين يتم تسجيلهم على نفقة الأمم المتحدة ويحصلون على القرطاسية والكتب مجاناً.
وإذ يتساءل: «لماذا تلقى المدارس التي تستقبل عدداً أكبر من النازحين اهتماماً أكبر من الجهات المعنية؟»، يتمنى في الوقت نفسه على وزارة التربية أن تولي المعلمين المتعاقدين والصامدين في ظروف لبنان الصعبة اهتماماً خاصاً؛ «لأنهم يتقاسمون أعباء الرسالة التربوية مع طلابهم».
بدوره، يعبّر المدرس علي مظلوم المنتقل حديثاً كمتعاقد إلى متوسطة الخريبة، عن صدمته من وضعها المزري. يقول: إنها «تؤمّن ساعات التدريس اعتماداً على عددٍ قليل من المعلمين، بينهم متعاقدون غادر ثلاثة منهم لعدم تقاضي رواتبهم منذ عام 2022، فبقي اثنان كانوا قد تعاقدوا في العام الماضي ولم يتقاضوا رواتبهم بعد».
ويشكو مظلوم غياب وسائل الاتصالات عن المتوسطة؛ لأن «الإدارة عجزت عن تسديد رسوم الهاتف البالغة 18 مليون ليرة عن الأعوام الماضية؛ ما يقطع تواصل المدرسة عن المنطقة التربوية المولجة بمتابعة شؤونها».
وإذ يأمل بمساعدة للمدرسة تُمكنّها من تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتأمين التدفئة والاتصالات، يستدرك الحلاني: «نحتاج إلى المستلزمات الأساسية من قرطاسية ومحابر». ويضيف: «لقد جلبنا عشرات الطاولات المتهالكة من المدرسة الرسمية في بلدة النبي شيت وعملنا على إصلاحها، ريثما يتم تأمين مقاعد للطلاب».
أموال محتجزة
ومع تأخر وزارة المالية بدفع المستحقات والرواتب، يؤكد مدير المتوسطة علي شهاب حسن، أن «الإدارة نجحت بإمكانياتها المتواضعة باستعادة ما تملكه من رصيدٍ محتجز كسائر أموال الموعدين. وهو مبلغ 77 مليون ليرة لبنانية (800 دولار على سعر الصرف الحالي في السوق الموازية) كان قد أُودِع باسم صندوق المدرسة في مصرف على سعر دولار يعادل 1500 ليرة، لكنه يشكو قانون النقد الذي يُحدِّد قيمة سحب الأموال بثلاثة ملايين ليرة، في كل مرة.
ويقول: «نتمنى مستقبلاً مشرقاً لهؤلاء الطلاب الذين قُدِّرَ لهم أن يتلقوا التعليم بظروف مضنية كحال طلاب مدرسة الأديب مارون عبود تحت السنديانة التي استمرت حتى خمسينات القرن الماضي في عهد الجيل القديم».
حسين درويش – “الشرق الاوسط”
