عَلِمَ “ليبانون ديبايت” أن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أصدر قراراً بفصل الموظفة ه.ع في أمانة سر لجنة المعادلات متّهماً أياها بتسريب الإفادة المزورة التي ضبطت مع أحد النواب الحزبيين، حتى دون امتلاكه أي دليل على أنها من قامت بتسريب الإفادة.
وكانت الشهادة المزورة ضبطت عندما حضر أحد المسؤولين إلى أمانة السر المعادلات ما قبل الجامعية، طالباً الحصول على مصادقة طبق الأصل لإفادة معادلة الثانوية العامة لطالبة عراقية، تريد ضمّها إلى ملفها في لجنة التعليم العالي. وتبين أن الإفادة التي تحمل توقيع رئيسة اللجنة السابقة أمل شعبان غير موجودة في سجلات أمانة السر، بل أن توقيع شعبان مزور أيضاً.
ويبرّر مقربون من الوزير الحلبي قراره هذا بأن يهدف إلى ردع الموظفين الباقيين وأن الأمور ستسير بسلاسة.
ويقع قرار الوزير أو حتى التبرير له في خانة تشجيع التغاضي عن التجاوزات التي تحصل داخل الوزارة بمعنى أن التزوير والمخالفات سيسلك طريقه في الوزارة؟
