أبطل مجلس شورى الدولة، مساء اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء الصادر في أيار 2022 والقاضي بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي ولا سيما لجهة إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف من أجل تخفيض العجز في رأسمال المركزي.
