تُشن حملةً ضد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تعاكس المسار الايجابي الذي يتبعه في معالجة الملفات المالية.
وبينما ورد في احدى عناوين الحملة أنّ هناك “اقالة لمدير الدين العام حسن حمدان، بسبب الـ 16.6 مليار دولار المترتبة على الدولة اللبنانية”، إتضح عدم صحة ذلك، “لأن حمدان تقدم بطلب استيداع لتلقيه فرصة عمل في دولة خليجية، مما دفع بحاكم المركزي بالإنابة للطلب من وزير المال يوسف خليل تعيين بديل عن حمدان لملء الشغور”.
واكد مطّلعون ان دين الدولة بالعملة الصعبة هو 33 مليار دولار، واذا ازداد حجم الدين بالعملة الصعبة، سيؤدي عند توزيعه بعد عملية اعادة الهيكلة لنسب متساوية بين الدائنين، مما يوحي ان حاملي سندات اليوروبوند هم المتضررون من دين الـ 16,6مليار دولار، لأن النسبة ستتقلص بسبب كبر حجم الدين. فهل هم الذين يقودون الحملة ضد منصوري؟
