4 سنوات مرت على الأزمة الإقتصادية التي قضت على مدخرات اللبنانيين، ولا تزال السلطة السياسية التي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن ضياع الودائع تمعن في ممارسة سياسية شراء الوقت.
واخيراً استيقظت الحكومات المتعاقبة من سباتها لتخرج بثلاثة مشاريع قوانين هي: الـ “كابيتال كونترول”، “إعادة هيكلة المصارف”، و”إعادة التوازن المالي”.
فما هي الردود على خطة الحكومة؟
تابعوا التقرير.
