بعدما جربوا أكثر من وسيلة لإيصال صرخاتهم المحقة إلى الحكومة للإعتراض على أوضاعهم والمطالبة بتصحيحها، سواء عبر الإعتصام أو التظاهر في الشارع أو المؤتمرات الصحافية وقطع الطريق أمام السراي الحكومي، وصل العسكريون المتقاعدون إلى مرحلة إعلان خطوة تصعيدية من نوع مختلف، وأعلنوا في بيانٍ أطلقوا عليه عنوان “بيان رقم 1″، العصيان المدني، ملوحين بقطع العلاقة مع “الدولة”، وهي اليوم حكومة تصريف الأعمال.
فما هي الخطوات المقبلة والنتائج القانونية المترتبة عنها؟ يؤكد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أن العصيان المدني هو مظهر من مظاهر الإحتجاج الذي يعتمده أفراد أو مجموعة أو شرائح من المجتمع إستنكاراً واستهجاناً لتصرفٍ، كانت الحكومة قد قامت به.
وفي حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، يقول الخبير مالك، إن “المتقاعديين لوّحوا، لا بل ذهبوا إلى إعلان العصيان المدني، أي التوقف عن تسديد ما يتوجب عليهم من موجبات ومستحقات على الدولة”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تشكل، ومن الناحية القانونية، “مخالفة تستوجب الملاحقة، أضافة إلى ذلك، إلى إلزام بالدفع و لو في مرحلة لاحقة”.
ولذلك، يكشف مالك، أن “التحجج بالعصيان، لا يعفي أي فرد أو مجموعة من تسديد ما عليهم تجاه الدولة، و لكن يبقى هذا الفعل، مظهراً من مظاهر الإحتجاج و الذي يتوجب على السلطة النظر إليه ومعالجته، كونه بات من المؤكد أن هناك مسألة مستعصية وهناك معضلة كبيرة تستوجب اتخاذ إجراءات إستثنائية لمعالجة هذا الواقع.”
وعن الفائدة التي من الممكن أن يحققها العصيان المدني، يقول المحامي مالك إنه “من الثابت أن لا فائدة عملياً من العصيان، ولكن تبقى الخطوة، مجرد تسجيل موقف ومظهرٍ من مظاهر الإحتجاج لا أكثر و لا أقل”.
