قرر موظفو وزارة العمل في الادارة المركزية للوزارة، وبعد التشاور، “التوقف كلياً عن العمل رفضاً لتمييع مطالبهم، وأدانوا التمييز الحاصل بين موظفي الادارة العامة، والذي سيؤدي حكماً الى ضرب القطاع العام”.
وفي هذا الاطار، طالب المجتمعون وزير العمل، الذي يثقون بمصداقيته وحرصه على تحصيل حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، مقاطعة جلسات مجلس الوزراء لحين عقد جلسة مخصصة لإقرار مطالب وحقوق العاملين في القطاع العام.
