تضمّنت موازنة عام 2024 رفع الكثير من الرّسوم والضّرائب، غالبيّتها تعني المواطن بشكل مباشر وتُؤثّر على حياته اليوميّة. إلا انّ بعض الرّسوم خلق التباساً، وأُسيء تفسيره، ومثال على ذلك، “فرض رسم الخروج على المسافرين بطريق الجوّ أو البحر ورسم دخول غير اللّبنانيّين”. فما تأثير هذا الأمر على الحجوزات، لا سيّما أنّ اللّبنانيّين يُعتبرون من هواة السّفر والسّياحة في الخارج؟ وماذا عن حركة التّوافد إلى لبنان خلال الفترة المُقبلة؟
إذاً، فُرض في الموازنة رسم خروج على المسافرين، على الشّكل الآتي: 35 دولاراً عن كلّ مسافر من الدّرجة السّياحيّة، 50 دولاراً عن كلّ مسافر من درجة رجال الأعمال، و65 دولاراً عن كلّ مسافر من الدّرجة الأولى.
في هذا السّياق، يؤكّد رئيس نقابة أصحاب مكاتب السّياحة والسّفر جان عبّود أنّ هذا الرّسم لم يؤثّر على الحجوزات.
ويوضح، في حديث لموقع mtv، أنّ “أسعار تذاكر السّفر لم ترتفع والرّسم المفروض متعلّق بـ”رسم المغادرة”، وأساسه لم يرتفع، وهو كان موجوداً بالأصل، لكنّه أصبح بالدّولار”، مشيراً إلى أنّ “منظّمة الطّيران الدوليّ (ICAO)، هي من تُحدّد أسعار تذاكر السّفر، لا الدّولة اللّبنانيّة، فيما يوضَع رسم المطار وفق ما تستوجب الأمور، إذاً، لم يتغيّر رسم المغادرة قبل الموازنة وبعدها”.
من جهة أخرى، يكشف عبّود أنّ “حركة توافد المغتربين واللّبنانيّين العاملين في الخارج، إلى لبنان، لا تزال على حالها، لا سيّما أنّ الهدف زيارة عائلاتهم”، متوقّعاً “أن يتوجّهوا إلى لبنان خلال فترة الأعياد المُقبلة”.
أمّا الوفود السّياحيّة الأوروبيّة فهي شبه معدومة بسبب الحرب في الجنوب والتّحذيرات، وفق عبّود، فيما السّياحة العربيّة الّتي تشمل الأردنيّين والعراقيّين والمصريّين، فلا تزال موجودة لكن ليس بالوتيرة نفسها الّتي شهدناها في المرحلة السّابقة، متوقّعاً استمرار توافدهم إلى لبنان طالما أنّ مطار بيروت في الخدمة.
إذاً، لا زيادة على أسعار تذاكر السّفر، وهو ما أكّده عبّود، على أمل ألا نشهد أي حرب شاملة قد تقضي على سياحتنا، التي تُعتبر من أساس الازدهار، فلبنان “بيكفّيه اللّي فيه”.
رينه أبي نادر -موقع mtv
