صحيفة نداء الوطن- باسمة عطوي
إستمرار الإضراب في القطاع العام قد يتسبّب في ارتفاعها
تترقّب نقابات مستوردي المواد الغذائية واللحوم التطوّرات الحاصلة على صعيد إضراب موظفي القطاع العام، لما لهذا الأمر من تأثير سلبي على إدخال البضائع عبر المرفأ تحضيراً لبداية الشهر الفضيل. علماً أن لا زيادات متوقعة في الأسعار عن تلك التي سبق إعلانها من قبل وزارة الاقتصاد والوزارات المعنية، أي بين 8 و15 بالمئة بسبب التطوّرات الأمنية في البحر الأحمر وتأثيرها على كلفة الشحن البحري، لكن السوق المحلية لا تعاني من نقص في هذه البضائع ولا سيما السلّة الغذائية الأساسية (سكر/أرزّ/ حليب /حبوب…)، وهذا ما أكّده لـ»نداء الوطن» مدير أحد المتاجر الكبرى في لبنان، لافتاً الى أنه «في شهر كانون الثاني الماضي، أبلغتنا كل الشركات المستوردة للبضائع أنها أوقفت الشحن الى لبنان، وأن الزيادة المرتقبة على الأسعار هي 15 بالمئة بسبب زيادة كلفة الشحن».
ويوضح أن «من أسباب زيادة الأسعار أيضاً أن هناك شركات لتصنيع المواد الغذائية، تمدّ السوق اللبنانية بالبضائع، غيّرت مراكز عملها من أوروبا وتونس والجزائر، الى الأردن ومصر. وحالياً باتت السوق اللبنانية مغرقة بالبضائع الأساسية، ولكن ما تغيّر أن الشركات التي تسلم البضائع باتت تطلب ثمن بضائعها «كاش» ولم تعد تقبل بتسديد الثمن على دفعات».
ويختم: «هذا الارتفاع طال أيضاً كل أنواع البضائع الأخرى، مثل أدوات المطبخ والألعاب. ومنذ بداية صيام الطوائف المسيحية ازدادت أسعار الخضار بشكل كبير، ومن المتوقّع أن يستمرّ هذا الارتفاع مع قدوم شهر رمضان المبارك».
من جهته، يوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ»نداء الوطن» أن «زيادة الأسعار على السلع نتيجة أزمة البحر الأحمر حصلت، وليس هناك تطوّرات جديدة ولن يكون هناك ارتفاع جديد»، لافتاً الى أن «الأسعار لم ترتفع أكثر من النسب التي توقّعناها أي بين 8 و15 بالمئة، وهناك سلع ارتفعت أسعارها بنسب أقل. والارتفاع كان نتيجة العوامل التي سبق أن تمّت الإضاءة عليها».
