كشفت مصادر مطلعة على ملف النيابة العامة التمييزية، أن وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود حاولا إجراء بعض الإنتدابات القضائية، إلاّ أن محاولتهما باءت بالفشل بفعل تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وعمل خوري وعبود على إزاحة القاضي فادي عقيقي كمفوض حكومة لدى المحكمة العسكرية، الأمر الذي رفضه بري رفضاً مطلقاً وأوعز إلى عضو مجلس القضاء الأعلى حبيب مزهر، العمل على نسف الإقتراح، فحضر مزهر إلى اجتماع مجلس القضاء وراح يرفع صوته معترضاً على المسّ بعقيقي، وذلك بحضور سهيل عبود.
كما أصرّ بري على ترك حظوظ القاضية ندى دكروب قائمةً لخلافة القاضي غسان عويدات، إلى حين عُقد اجتماع بين دكروب وسهيل عبود والقاضي جمال الحجار. وتنازلت دكروب عن الخلافة لصالح الحجار، ثم تمّ تعيينها لاحقاً رئيسة الغرفة التمييزية التي كان يرأسها القاضي ماجد مزاحم.
وبذلك يكون الرئيس بري قد حافظ على فادي عقيقي كمفوض حكومة لدى المحكمة العسكرية، وعيّن ندى دكروب رئيسة للغرفة التمييزية، وحافظ للطائفة السنّية وصايتها على النيابة العامة التمييزية للقاضي جمال الحجار.
