ظاهرة ليست جديدة إلى تفاقم… و”تحذير” من الآتي

يعاني لبنان من أزمة حقيقية بسبب حجم المباني الآيلة للسقوط في أي لحظة، ولابد من تدارك هذا الخطر ووضع حلول سريعة وعملية لمحاولة إنقاذ أرواح اللبنانيين.

في هذا الإطار، تؤكّد رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنه “لا شك أن ظاهرة إنهيار المباني ليست جديدة وهي موجودة منذ القدم، ولكن حاليًا هناك عدة أسباب أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة منها عوامل بشرية ومنها طبيعية”.

وتقول الزهيري: “نحن ندرك جيدًا أن عالم البناء قد تطور وربما كانت العمارة القديمة أشد متانة من الجديدة وخصوصًا لناحية ما نراه في الاثار والابنية التراثية”، لافتة إلى أنه “في ظل هكذا إهمال لن يصمد لا الحجر ولا البشر وبالتالي غياب المسح الجدي والرقابة الفعلية، سوف ينتج عنها مشروع ضحية تحت التراب ومشروع مجرم”.

وتُفنّد الزهيري العوامل البشرية التي تساهم في تفاقم ظاهرة إنهيار المباني منها:
-غياب الصيانة الدورية في الابنية القديمة العهد وذلك بسبب قوانين الايجارات القديمة الاستثنائية إذ أن بدلات الايجار السنوية لا تكفي حاليا لشراء علبة دهان.
-تأخر القضاء للبت بالملفات العالقة أمام القضاء لجهة الهدم والاسترداد استنادًا لقانون الايجارات القديم وهذا الأمر خلق مشكلة أخرى.
-التعدي على الأملاك العامة والخاصة والبناء على ضفاف الانهر وتضييق مسارها، ناهيك عن غياب دور البلديات ووزارة الاشغال في صيانة الريغارات ومصارف المياه من الرواسب والأتربة.
-المخيمات العشوائية التي لم تدرس طريقة تصريف مياه الصرف الصحي والمجارير.
-غياب الرقابة الدورية والمنتظمة إضافة إلى رخص المحسوبيات والبناء في أماكن دون رخص ودون وجود أي معايير فنية او أي ورقابة من قبل المهندسين.
-قوانين تسوية المخالفات التي كانت تطبق بطرق غير موافقة للأصول.
-عدم وجود تخصص لقوى الأمن الداخلي في متابعة الأمور وللتاكد ما إذا كان البناء وفقًا لمعايير الخريطة وغيرها.
غياب المسح الجدي والدقيق والذي كان بإمكانه القيام بإحصاء الأبنية بشكل دقيق ومحترف وتصنيف  خطورة البناء من الأكثر خطورة إلى أقلّها.
-وضع جدول لتصنيف الأبنية ما إذا كانت قابلة للترميم أو التدعيم أو حتى إذا كانت تراثية، حيث هناك أبنية عمرها أكثر من 80 سنة وعندما شيّدت لم تكن تخضع لقانون معايير السلامة العامة الذي إعتمد عام 2005.

أما بالنسبة للعوامل الطبيعة، تلفت إلى أن “التغيير المناخي الحاصل لا يخفى على أحد إن كان من ارتفاع نسبة السيول التي لم تعد ريغارات وأماكن تصريف تستوعبها وخصوصًا أن معظمها بحاجة لصيانة وتنظيف وكل هذه الامور غائبة، وهذا ما يؤدي إلى دخول السيول إلى البيوت حي تستقر في مستودعات الابنية وحول أعمدة الاساس وحيث تتشكل رطوبة تؤدي إلى تفتت الاسمنت والعفونة واهتراء الحديد وخصوصًا في الابنية القديمة”.

وتوضح، أن “هناك أيضًا حادثة تفجير مرفأ بيروت التي كشفت المستور في وضع الابنية، كما أيضًا لا يجب أن ننسى بأن لبنان يقع جغرافيًا على فيلقي خط الزلازل بدليل ما حصل منطقة الشمال وطرابلس، ناهيك على ارتفاع معدلات السيول التي زادت من نسبة انجرار التربة وانهيار الجبال والتي حركت الصخور التي إنهارك على المباني وسببت أضرارًا”.

وتؤكّد الزهيري، أنه “في ظل غياب دور الدولة وغياب المسح الجدي والرقابة ومحاولة وتقاذف المسؤوليات وارتفاع الفساد والمحسوبيات في أبنية اصبحت متضررة ومستهلكة ومتصدعة من جراء العوامل التي ذكرناها، سنبقى نشهد ظاهرة الأبنية المهددة بالإنهيار في أكثر من منطقة”.