إثر جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي حذّر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام من تداعيات عدم تعيين المجلس الوطني للضمان ، محملاً جميع المعنيين الذين لا يريدون إقرار هذا المجلس مسؤولية اي شيء يصدر عن قطاع التعيين متمنياً أن يعي الوزراء في الجلسات المقبلة بان هذا المجلس ضرورة ملحة “وهو ضمن تعيين حكمي ومن المراكز الموجودة التي تقدم وفق اقتراح ويوافق على مراسيمه في مجلس الوزراء”.
وأشار سلام انه في وزارة الاقتصاد وفي لجنة الرقابة على شركات التأمين هناك بند يتعلق بمشروع مرسوم يرمي الى تعيين الأعضاء الحكميين للمجلس الوطني للضمان، “ومن المهم ان نوضح بأننا من المؤمنين بعمل المؤسسات وتقدمنا منذ سنة ونصف السنة بمشروع المرسوم ذاته الى مجلس الوزراء للموافقة على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بتفعيل دور المجلس الوطني للضمان، واهميته بأنه عمل مؤسساتي بامتياز فقطاع التأمين يوازي باهميته المالية والاقتصادية القطاع المصرفي، ولجنة الرقابة على شركات التأمين توازي باهميتها لجنة الرقابة على المصارف”.
أضاف: “لقد تمنينا منذ سنة ونصف السنة بأن تتم الموافقة على تعيين المجلس الوطني في مجلس الوزراء ليكون المعني بكافة القرارات التي تصدر والمتعلقة بقطاع التأمين كي لا نحمل وزير الاقتصاد وزر قطاع مالي ضخم لوحده، وهذا المجلس أساسي ومهم وهو مكون من 12 عضوا يتم تعيينهم حكما”.
وتابع:” نحن لا نشتغل على التعيينات رغم ان الموضوع أثقل كاهلنا بسبب الشغور الرئاسي، وما أود توضيحه بأن هذا البند طرح اليوم واصريت على أن يمر لتسيير هذا المرفق بشكل مؤسساتي ضمن القوانين المطلوبة. ولم يمر لأن الآراء تضاربت في مجلس الوزراء ، ولم يستوعب احد بأن هذا المجلس الوطني حكمي، وتم رفضه لأن الوزراء صنفوه في إطار التعيين”.
في السياق كشف رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان اسعد ميرزا في حديث للديار أن مجلس الوزراء أجل موضوع تعيين المجلس الوطني للضمان إلى الجلسة المقبلة،” لأنهم لم يتمكنوا من إقراره في الجلسة السابقة نتيجة ضيق الوقت بعدما طرأ على الجلسة موضوع تعيين رئيس الأركان”.
وأوضح ميرزا ان المجلس الوطني السابق حتى لو انتهت مدته يبقى فاعلاً إلى حين تعيين مجلس جديد، مشيراً أن المجلس يعقد إجتماعات بالأشخاص الموجودين.
وعن أهمية ودور المجلس الوطني للضمان قال ميرزا :شطب او إلغاء رخصة أي شركة وأي تعديل في القانون وكل القرارات الأساسية التي تُتخذ بحق شركات التأمين يتطلب موافقة المجلس، الذي يتألف من عضوين يمثلان شركات التأمين اللبنانية وعضو يمثل شركات التأمين الأجنبية ومعيد التأمين ونقيب الوسطاء وقاض ومدير عام وزارة المال ومدير عام وزارة الإقتصاد وممثل عن وزارة الإقتصاد.
وإذ أكد ميرزا أنه لا يوجد أي مشكلة في تعيين المجلس الوطني للضمان وهو موجود على جدول أعمال أول جلسة تُعقد لمجلس الوزراء .
