“ليبانون ديبايت” – فادي عيد
منذ بضعة أشهر قرّر محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وعلى أثر تكرار أعمال السرقة والتجاوزات وعمليات النشل في العاصمة من قبل بعض سائقي أصحاب الدراجات المخالفة الدراجات النارية، نشر حواجز من فوج حرس بلدية بيروت على الطرقات من أجل توقيف الدراجات التي يقودها أشخاص غير لبنانيين.
وبعد أن بدأت هذه الحواجز بتوقيف المخالفين، كان يتمّ حجز الدراجات ونقلها إلى بؤر الحجز الخاصة، بحيث كان يعمد أي شخص يريد استعادة دراجته، إلى دفع مبلغ 3 ملايين ليرة بموجب أمر تحصيل صادر عن البلدية، بالإضافة إلى حوالى 30 أو 40 دولاراً، بدل نقل دراجته في الشاحنة وبدل رسم البؤرة التي حُجزت فيها.
| إلاّ أنه وبعد مرور الوقت، تبيّن أن أصحاب بعض الدراجات المحجوزة، كانوا يبادرون إلى دفع رشاوى فيتمكنون من استرجاع دراجاتهم قبل وصولها إلى بؤرة الحجز. وبعدما تعرّض بعض عناصر البلدية الموجودين على الحواجز لحوادث عدة، وصولاً إلى استشهاد أحد عناصر فوج حرس بيروت برصاص سائق دراجة غير لبناني، موقوف حتى اليوم أمام القضاء، إتخذ المجلس البلدي في العاصمة، قراراً طلب فيه من محافظ بيروت، وقف إقامة الحواجز على الطرقات من قبل فوج الحرس، في ما يختص بالدراجات النارية، وذلك لحين إعادة تنظيم الموضوع كاملاً، لا سيّما لناحية تدريب عناصر الفوج وتزويدهم بالمعدات والأجهزة اللازمة لحمايتهم الشخصية، بعد الحوادث التي أدّت إلى سقوط جرحى وشهداء، علماً أن المجلس البلدي ليس مطّلعاً على الخطة التي تمّ على أساسها إقامة الحواجز ووضع محاضر الضبط وحجز الدراجات النارية. ويشار في هذا المجال، إلى أن 12 عضواً حضروا الإجتماع الذي صدر بنتيجته القرار المذكور، فيما امتعض عدد كبير من ضباط وعناصر فوج الحرس من القرار، ما أدّى إلى شنّ حملات على مواقع التواصل الإجتماعي على قرار المجلس البلدي، ما أوحى بأن القرار يهدف إلى وقف إقامة الحواجز والسماح لغير اللبنانيين وبشكل خاص السوريين بالتنقل بحرية، من خلال تسويق ونشر شعارات في طرقات العاصمة، تضمّنت “فوج الحرس خطّ أحمر ومروان عبود خطّ أحمر”، لأن الفوج يتبع المحافظ عبود بشكل مباشر، وذلك من أجل ثنيه عن تنفيذ قرار المجلس البلدي، كما دعوا إلى تظاهرة دعم للمحافظ، الذي وقبل 24 ساعة على موعدها أصدر بياناً طلب فيه إلغاءها، لكن التظاهرة حصلت بالأمس ولم يشارك بها إلاّ عشرات الأشخاص. وفي هذا السياق، نفى مصدر في مجلس بلدية بيروت، أن يكون قرار المجلس، بمثابة تدخل في صلاحيات المحافظ، بل شدّد على أن المجلس البلدي يعمل يداً بيد مع محافظ بيروت ومع أهالي العاصمة، من أجل حفظ الأمن ومنع المخالفات ومكافحة السرقات والجرائم وحماية المواطنين من لبنانيين وأجانب، وإنما من خلال آلية تحمي العناصر الذين ينفذون هذه المهمة. وأوضح المصدر نفسه، أن القرار النهائي هو لدى محافظ العاصمة الذي هو صاحب السلطة في الموافقة عليه وتنفيذه أو عدم التنفيذ، كما ذكّر بأن الذين وافقوا على قرار المجلس البلدي من الأعضاء هم من الطوائف كافةً، ولهذا لا يمكن إعطاء هذه القضية أي خلفيات طائفية. ومن ضمن هذا السياق، عُلم أن وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، الذي يعود مساء اليوم إلى بيروت، سيتابع هذا الملف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كون وزارة الداخلية هي سلطة الوصاية على بلدية بيروت. |
