وسط فراغ وشلل يُصيب عدد كبير من مؤسسات الدولة الدستورية، لا سيما في رئاسة الجمهورية، بدأ الحديث عن تأجيل ملف استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية للمرة الثالثة على التوالي، بعدما كان قد أُجّل مرتين في عامين حيث من المفترض إنجاز هذا الإستحقاق كحد أقصى في 31 أيار المُقبل.
وتحدّثت معلومات عن تحضير مشروع قانون يهدف إلى تأجيل موعد اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقرّرة في شهر أيار، من خلال وضع صيغة متينة وثابتة لكي يُحظى المشروع بموافقة أكثرية الكتل النيابية.
وفي هذا الإطار، يؤكد مصدر مطّلع لـ”ليبانون ديبايت”، أن “وزارة الداخلية والبلديات جاهزة ووزير الداخلية بسام مولوي مستعدّ لاجراء الانتخابات البلدية في موعدها”.
وحول المشاورات التي تجري لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، يجزم المصدر، أن “وزير الداخلية لن يطرح إطلاقًا فكرة التأجيل”.
إلّا أنه على الرغم من إبداء وزارة الداخلية استعدادها وجهوزيتها لاجراء هذه الانتخابات، يبقى إحتمال التأجيل أو التمديد للمجالس البلدية والاختيارية من صلاحيات المجلس النيابي الذي يحقّ له وحده إتخاذ هذه الخطوة.
