أسبوعان ويصدر المجلس الدستوري قراره بالمواد المطعون فيها في موازنة العام الحالي والتي اعتبرها النواب الطاعنون “مثيرةً للجدل” وغير واضحة وغامضة.
وبعد تعليق تنفيذ 9 موادٍ من الموازنة، يجد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أنه من “الأكيد أن المجلس الدستوري، قد اتخذ قراراً بوقف نفاذ العديد من المواد في الموازنة”، معتبراً أن “هذا يدل أساساً على أن هذه الطعون المقدمة بالموازنة، هي طعون جدية و تتسم بالجدية، وبالتالي فقد كان بإمكان المجلس الدستوري ردّ طلب وقف التنفيذ المقدم من الجهة الطاعنة أو الجهات الطاعنة”.
إلاّ أن المجلس الدستوري قد أخذ بقرار وقف التنفيذ لهذه المواد المطعون بها، وهو ما يرى فيه الخبير مالك “دلالةً واضحة على جدية المنازعة وعلى صدقية الطعن المقدم بهذه المواد”.
وعن الخطوة المقبلة، يوضح مالك أن “هذه المواد تبقى معلقة راهناً حتى البتّ بالطعن أو الطعون بقرار واحد يصدر عن المجلس الدستوري في خلال مهلة شهر من تاريخه، وذلك إمّا بقبول هذه الطعون أو بردّها”.
وعن مصير الموازنة، يقول مالك إنه “في حال اتُخذ القرار بموضوع قبول هذه الطعون وإبطال العديد من المواد، فهذا لا يؤدي إلى نسف الموازنة برمتها، إنما يؤدي إلى إعلان إبطال هذه المواد حصراً وليس كامل الموازنة، حيث أنه صحيح، ومن الثابت أن المواد والتي يمكن للمجلس الدستوري أن يُبطلها مع القرار النهائي فهذه المواد تُعتبر وكأنها لم تكن، وقرار المجلس الدستوري ملزم لكافة الإدارات والمؤسسات عملاً بأحكام المادة 13 من القانون 250 على 93 “.
وأمّا بالنسبة لباقي بنود ومواد الموازنة الأخرى، فيؤكد مالك أنها تبقى سارية المفعول دون أي اجتهاد أو تفسير.
