لم تزل الحكومة عاجزة، وفق المنطق القانوني، عن نشر القرار بتعيين اللواء الركن حسان عودة رئيساً للأركان، في الجريدة الرسمية، كي يصبح نافذاً وفقاً لما يفرضه القانون.
وعُلم أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليست في صدد النشر في الوقت الراهن، مخافة أن يُطعن في القرار الذي يتيح مدة 15 يوماً للطعن بعد نشره في الجريدة الرسمية، ما يدل على علم المجلس المُسبق بالضعف القانوني لهذا القرار.
رغم ذلك، طُلب من قيادة الجيش إبلاغ اللواء عودة ممارسة نشاطه رئيساً للأركان بشكلٍ طبيعي جداً.
