“ليبانون ديبايت”
لم يكن ينقص لبنان الغارق في الأزمات السياسية والأمنية والإجتماعية والمالية والمهدد بالتصنيف ضمن لائحة الدول الرمادية المتورطة بتسهيل عمليات تبييض الأموال، سوى أن يصبح قطاعه المالي مشبوهاً بعدما تحول اقتصاده الى اقتصاد نقدي أو كما يسميه البعض أسود وغير شرعي، في ضوء تراكم العوامل المؤدية إلى الإستغناء عن القطاع المصرفي واللجوء إلى الشركات المالية التي زاد عددها بشكلٍ دراماتيكي منذ انهيار المصارف في العام 2019.
وتحت عنوان “منع تحويل الأموال من بيروت إلى حركة حماس”، أتى تحرك وفد من الخزانة الأميركية برئاسة نائب مساعد وزيرالخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية جيسي بايكر في الأيام الماضية، حيث كان التركيز خلال اللقاءات التي قام بها، على البحث في إجراءات إستباقية تحول دون أن يشكل اقتصاد الكاش أو الاقتصاد النقدي مجالاً من أجل تحويل أموال إلى “حماس”، سواء من داخل لبنان باتجاه الخارج أو من الخارج باتجاه لبنان.
ووفق مصادر إقتصادية، فإن مراقبة ومتابعة العمليات المالية، هي مهمة بالغة الصعوبة ومعقدة في اقتصاد الكاش، ما يجعل من التحويلات ممكنة من خلال شركات مالية وليس بالضرورة عبر المصارف.
ولذلك يأتي التحذير الأميركي للبنان وللسلطات السياسية والمالية، كما تكشف المصادر الإقتصادية ل”ليبانون ديبايت”، حيث توضح أن الحديث عن حربٍ طويلة في غزة، سيزيد من الحاجة إلى التمويل، وهو ما تتخوف منه واشنطن التي تقول إن السوق المالية اللبنانية والإقتصاد النقدي، يجعل من أي تمويل محتمل لحركة “حماس” أو “حزب الله”، ممكناً وبعيداً عن الرقابة الأميركية لأنه لا يدخل ضمن النظام المالي.
وحول ما حمله هذا التحذير، توضح المصادر أنه تضمّن مطالبةً جدية للمعنيين في الحكومة وفي مصرف لبنان، لزيادة أعمال الرقابة المباشرة والحثيثة لأي عمليات “تمويل للإرهاب” قد تحصل من خلال كميات الأموال الضخمة المتداولة عبر شركات مالية جديدة قد تكون غير مرخصة، وذلك بعيداً عن القنوات المالية الرسمية والتي يسهل مراقبتها وضبطها.
وفي هذا المجال، تتحدث المصادر الإقتصادية عن مخاوف من أن يشكل اقتصاد الكاش، إطاراً لأية عمليات مالية مشبوهة في ظل غياب القدرة على ضبطها وتحديد حجمها، وهو ما يؤمن بيئةً لعمليات تبييض الأموال، وبالتالي يهدد تصنيف لبنان خصوصاً وأن لبنان قد حصل على فترة سماح تنتهي بعد أشهر لاتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة، ولذلك انطلقت سلسلة إجراءات وخطوات على المستوى المالي والمصرفي من أجل القيام برقابة مباشرة للحؤول دون أي ممارسات تندرج في مجال الأعمال المالية المشبوهة على صعيدي تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
