كتب داود رمال في الأنباء الكويتية:
حذّر مصدر لبناني من «محاولات اسرائيلية دؤوبة تهدف إلى وضع قوات الطوارئ الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في موقع المواجهة مع البيئة التي تعمل في نطاقها، من خلال الضغط لتغيير ما يسمى قواعد الاشتباك، وتحويل هذه القوات إلى وسيلة ضغط في اتجاه واحد، بدل من ان تكون قوة لمنع نشوب الحرب في الاتجاهين».
وكشف المصدر لـ «الأنباء» ان «بعض الطروحات التي يحاول تسويقها الموفدون الغربيون تتناول دور وعمل قوات ««اليونيفيل»، بما يقوض دورها ويتعارض كليا او جزئيا مع منطوق القرار الدولي 1701، بينما المطلوب تنفيذ هذا القرار من خلال الانتقال من وقف الاعمال العدائية إلى الوقف المستدام لإطلاق النار، وأي طرح خارج هذا الاطار السليم هو استهداف خطير لمهام «اليونيفيل» تمهيدا للبحث في جدوى بقائها».
وأوضح المصدر أن «وجود قوات «اليونيفيل» حاجة ملحة جدا، ولا يجب ان يفكر أي أحد في طرح امكانية سحبها او التسبب في حصول هذا الأمر، والأخطر هو ما ردده موفدون غربيون تشارك بلادهم في عداد هذه القوات من انهم يخشون من توسع الحرب في الجنوب ينتج عنها احداث قد تتسبب في سحب هذه القوات كليا او جزئيا بحسب مخاوف كل دولة على حدة، بينما لبنان متمسك ببقاء «اليونيفيل» لأنه يعتبر ان الشرعية الدولية هي أداة مهمة على اللبنانيين التمسك بها والحفاظ عليها حتى مع وجود ملاحظات جوهرية او ثانوية على ادائها».
وأشار المصدر إلى أن «المدخل الاسرائيلي في التآمر على قوات «اليونيفيل» ينطلق من طرح اقامة منطقة عازلة ضمن الاراضي اللبنانية تمتد بعمق من 3 إلى 10 كيلومترات، والقانون الدولي واضح أنه لا يمكن فرض منطقة عازلة على لبنان بمعزل عن اقامة منطقة عازلة في الجانب الاسرائيلي، وان هذا الأمر يحتاج إلى ترتيبات دقيقة وواضحة، لذلك فإن الضغط الاسرائيلي لإقامة منطقة عازلة في لبنان سيبوء بالفشل وهو مطلب غير قابل للتحقق، في حين تستمر اسرائيل في احتلالها لاراضي لبنانية واسعة من مزارع شبعا وصولا إلى رأس الناقورة».
ولفت المصدر إلى ان «على لبنان الدفع باتجاه سيادة الاستقرار والمحافظة على القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701 ومن دون تعديل، والأهم ان يكون لبنان حاضرا إلى الطاولة وليس حاضرا عليها في المسار الذي من المرجح ان ينطلق بعد حرب غزة وعودة الهدوء إلى الجبهات».
