الراعي: مجلس الوزراء فاقد لصلاحيّة التعيين
أشار البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي, اليوم السبت, الى ان: “إستهلّ القدّيس البابا يوحنّا بولس الثاني إرشاده الرسوليّ”رجاء جديد للبنان” الذي وقّعه في بيروت بتاريخ 10 أيّار 1997 بهذا الكلام: “لبنان بلدٌ طالما اتجهت إليه الأبصار. ولا يمكننا أن ننسى أنّه مهدُ ثقافةٍ عريقة وإحدى منارات البحر الأبيض المتوسّط. فلا يستطيع أحد أن يجهل اسم بيبلوس التي تذكّر ببدايات الكتابة”. أجل، بروحيّة هذه الشهادة الحبريّة، ينطلق المؤتمر الوطنيّ المارونيّ”.
واضاف خلال إطلاق المؤتمر الوطني الماروني في جبيل “في إطار التمييز بين الدولة والنظام كتب الأستاذ أنطوان مسرّة: إعتاد علماء حقوق وسياسة على توصيف الدولة بأنّها ديمقراطيّة وليبراليّة وسلطويّة … في حين أنّ الدولة لا توصف إلّا بذاتها in se. أمّا النظام السياسيّ فهو الذي يوصف بالديمقراطيّة والليبراليّة والسلطويّة والفعاليّة … أوّل أيلول 1920 هو تاريخ نشوء الدولة اللبنانيّة. أمّا الكيان اللبنانيّ فجذوره تعود إلى أقدم العصور”.
واستكمل, “قبل أوّل أيلول 1920 كان لبنان إمارات وإقطاعيّات وولايات خاضعة للسلطنة العثمانيّة التي كانت هي الدولة”، تنشأ الدولة في مرحلة تأسيسيّة بامتداد سلطتها على كلّ الأطراف الجغرافيّة والجماعات والإقطاعيّات والإمارات والزعامات في سبيل احتكارها حصرًا القوّة المنظّمة، أي جيش واحد، ودبلوماسيّة واحدة”.
واشار الراعي الى ان “دولة لبنان بكيانها ونظامها ذات ميزات جعلت من لبنان قيمة حضاريّة، أذكر من هذه الميزات أربعًا: أوّلًا، تتميّز دولة لبنان عن جميع الدول العربيّة، وهذا ما يعطيها قيمة بنظرها. فمنذ التأسيس شاءها المكرّم البطريرك مار الياس بطرس الحويك دولة لا دين خاصًّا بها. ليس فيها دين للدولة، ولا إنجيل ولا قرآن مصدرًا للتشريع، لكنّها دولة “تحترم جميع الأديان والمذاهب، وتكفل حريّة إقامة الشعائر الدينيّة تحت حمايتها وتضمن للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصيّة والمصالح الدينيّة”.
ثانيًا، قام لبنان منذ البداية وعلى لسان البطريرك الحويك في مؤتمر فرساي للسلام سنة 1919 بقوله: “أُلفت نظركم إلى التطوّر العظيم في الكيان اللبنانيّ، وهو الأوّل في الشرق إذ يُحلّ المواطنة السياسيّة محلّ المواطنة الدينيّة”. فيكون المرء لبنانيًّا أوّلًا ثمّ مسيحيًّا أو مسلمًا، وليس العكس”.
ثالثًا، “في لبنان قاعدة أساسيّة هي العيش المشترك بين المسيحيّين والمسلمين بالمساواة في الحقوق والواجبات. ليست هذه القاعدة مبنيّة على العدد بل على الشراكة المتساوية في الحكم والإدارة بين المسيحيّين بمجمل مذاهبهم، والمسلمين بمجمل مذاهبهم. بهذا المعنى قيل إنّ لبنان كطائر ذي جناحين”.
وختم: “هذه الميزة منحها الدستور بعدًا شرعيًّا، فنصّ في المقدّمة على أن “لا شرعيّة لأي سلطة تناقض العيش المشترك” (المقدّمة، ي). وقد أصبح ميثاق العيش المشترك (1943) المتجدّد في اتفاق الطائف 1989 أساس الثقة بين اللبنانيّين”.
