“أزمة” على طريق الحل
تمنّت نقابة المالكين أن تتحلّى لجان التجار بالحكمة والمسؤولية في ردها على مقترحات لجنة الإدارة والعدل حول القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، وأن تدرك حجم الظلم المتراكم في حق المالكين القدامى, ونصحت اللجان أن يمدوا يد التعاون من أجل تعزيز خدمة الإيجار, معتبرةً أن ذلك يكون بمثابة فرصة حقيقية للتوافق بين المؤجرين والمستأجرين.
في هذا الإطار, أكّد رئيس نقابة مالكي العقارات وا لأبنية المؤجرة باتريك رزق الله, لـ “ليبانون ديبايت”, أن “رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان, جمعنا يوم الخميس المنصرم مع المستأجرين, وتحاورنا معهم حول نقاط محدّدة بقانون الإيجارات”.
وأضاف, “بعد الحوار الذي دام حوالي الساعتين, طلب النائب عدوان من المالكين والمستأجرين, تسليمه مذكّرة خطيّة, وهذا ما قامت به نقابة المالكين يوم أمس, وعليه طلبنا من المستأجرين أن يكونوا إيجابيين بمذكّرتهم”.
وأشار إلى أن “هناك نقاط أساسية تتعلّق بعدد سنوات التمديد, بموجب القانون الجديد للإيجارات للأمكان غير السكنية, قيمة بدل المثل, والخلو, إضافة إلى إجراءات التبليغ”.
وأكّد أنه “في حال كانت مذكّرة المستأجرين إيجابية, فنحن نكون أمام فرصة حقيقة لحل الأزمة, ضمن آلية وبرنامج القانون الجديد للإيجارات”, مشيراً إلى أنه “رغم تحفظ نقابة المالكين على الكثير من النقاط إلا أننا كنا إيجابيين في الإجتماع”.
واعتبر أنه “ليس من المفروض أي يكون هناك تمديد نهائيًا, لا سيّما أننا نتحدّث عن أماكن غير سكنية, أي المستأجر يجني أرباحاً سنوية, ومن غير المنطق أن يستثمر الملك بالمجان”.
وذكّر رزق الله, أن “هناك شكوى في مجلس شوري الدولة ضد قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, فربّما القرار يأتي لصلاحنا, وينتهي الأمر هنا, ويُلزم حينها ميقاتي بنشر القانون في الجريدة الرسمية”.
وخلُص رزق الله, إلى القول: “ليس من مصلحة أحد أن يستمر هذا الكباش, الذي ينعكس سلباً على خدمة الإيجار, فإن لن يمدوا يد التعاون من أجل تعزيز خدمة الإيجار، فلا حد يجرؤ على التأجير بعد اليوم، خصوصًا بعد فقدان الثقة بهذا القطاع، نتيجة الظلم الذي أصاب المالكين لسنوات تجاوزت الأربعين، ونتيجة مواقف لجان المستأجرين”.
