خبير يتحدّث عن أمرٍ غير مسبوق… ويحذّر من “كارثة
سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين شهر كانون الثاني 2023 وشهر كانون الثاني 2024, بنسبة وصلت إلى 181%, حيث جاءت هذه الأرقام المحدّثة للأمن الغذائي والتي تعطي لمحة عن نسب التغيّر السنويّة لمؤشّر الغذاء في مؤشّر تضخّم الأسعار في عدد من البلدان حول العالم.
في هذا الإطار, أشار الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الدكتور أنيس أبو دياب, لـ “ليبانون ديبايت”, إلى أن “نسبة التضخّم التي صدرت يوم أمس الخميس عن إدارة الاحصاء المركزي, تشير إلى أن نسبة التضخم الحقيقة في لبنان بلغت 123%”.
ولفت إلى أن “هناك عدّة أسباب, وراء إرتفاع نسبة التضخّم في لبنان:
– الأول: إنهيار سعر الصرف في العام 2023, إضافة إلى أن هناك أمور لم يكن سعرها محرّر, مثل النفط, والإيجارات, والتي انعكست على أسعار المواد الغذائية, على اعتبار أن هذا الأمر يدخل بالكلفة.
– الثاني: طبيعة السوق الإحتكارية في لبنان, نتيجة غياب الدولة, وعدم تنفيذ القوانين, انعكست بشكل سلبي, وأدّت إلى إرتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية.
– الثالث: إرتفاع كلفة المواصلات في ظل ما يحصل في البحر الأحمر, الأمر الذي إنعكس أيضاً بشكل سلبي على أسعار المواد الغذائية”.
وأشار إلى أن “الإرتفاع بأسعار المواد الغذائية بحسب الإحصاء المركزي الذي صدر يوم أمس, من الشهر الفائت إلى اليوم بلغت نسبته 1.2%, وهذا يعني أن الوضع من سيء إلى أسوأ, وفي حال استمرينا على ما نحن عليه, قد يحتل لبنان المرتبة الأولى عالمياً بنسبة التضخّم”.
ورأى أن “الإيجابية الوحيدة التي نعيشها اليوم منذ شهر تموز الفائت وحتى اليوم, هو استقرار سعر الصرف”.
ومع اقتراب موسم الأعياد, تطرّق أبو دياب, إلى أمر هام, وهو غياب السياح عن موسم الأعياد, فنسبة الحجوزات, لفترة الأعياد, في الفنادق لا تتعدى الـ 5%, والسيارات المستأجرة لا تتعدّى الـ 20%, وهذا أمر غير مسبوق, وبمثابة كارثة على الإقتصاد المحلي”.
