مَن لم يسمع باسم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا، التي لا تهدأ، وهي في حركة دائمة ومستمرة، وتتنقل ما بين السراي الحكومي و”عين التينة” ووزارة الخارجية وتزور أكبر عدد من السياسيين اللبنانيين؟ فهمّها واحد، وهو همّ جميع الذين يقلقون على لبنان، ويتخوفون مما هو آتٍ إن لم يتمّ تنفيذ القرار 1701 بنصّه وروحه من دون أي تعديل، أقّله في الوقت الراهن، لأن أي تعديل لهذا القرار الدولي، الذي لو نُفذّ كما هو لما كان الوضع في الجنوب كما هو اليوم، مع احتمال وشيك وغير مستبعد بأن يتطور إلى ما يخشاه جميع اللبنانيين، بمن فيهم بيئة “حزب الله”، تمامًا كما يخشاه الحريصون على الاستقرار في لبنان، باعتباره المدخل الطبيعي لاستقرار المنطقة. وهذا ما شدّد عليه الرئيس الأميركي جو بايدن عقب توقيع لبنان مع إسرائيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وبالتالي فإن انفجار الوضع في الجنوب على نطاق واسع وشامل يعني أن استقرار المنطقة يصبح مهدّدًا، وهذا يتعارض مع المساعي التي تُبذل، دوليًا واقليميًا ومحليًا، من أجل تجنيب لبنان هذا المصير، الذي يبدو أن إسرائيل وحدها هي التي تسعى إليه على رغم معرفة قادتها بأن أي مغامرة في لبنان على غرار مغامرتها في غزة ستكون مكلفة وباهظة جدًّا.
فقد أعربت فرونِتسكا أثناء جلسة مشاورات مجلس الامن المغلقة لمناقشة احدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1701 عن “قلقها العميق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق، وفيما وراءه، قائلةً إن هذه الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد مخاطر سوء التقدير كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي”. وتوجّهت الى المجلس بالقول: “في ظل أولوية منع وخفض التصعيد على جدول أعمالنا، يجب أن يكون تركيزنا الجماعي ودعوتنا وضغطنا مركزا في المقام الأول على الحثّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية”، مضيفةً أنه “لا يزال هناك مجال للجهود الديبلوماسية من أجل التوصل إلى حل يمنع اندلاع صراع أوسع نطاقًا”. وقالت إن الوضع الحالي يسلط الضوء على المخاطر التي يجلبها التنفيذ المنقوص للقرار 1701على لبنان وإسرائيل وعلى استقرار المنطقة بأسرها”. وأضافت: “لم يعد كافياً العودة إلى الهدوء والاستقرار النسبيين اللذين سادا قبل 8 تشرين الأول. إن عملية سياسية ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، أصبحت ضرورية”. وسلّطت الضوء على “أهمية وجود جيش لبناني قوي وتتوافر له الإمكانات لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، داعية إلى تعزيز الدعم الدولي للجيش لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه، بما في ذلك تعاونه مع اليونيفيل”
فكلام المسؤولة الأممية كخلاصة عملية لوضع حدّ لما يجري على الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لإسرائيل يتطابق كثيرًا مع ما سبق أن طرحه الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في زيارته الأخيرة لبيروت، والذي لا يزال على تواصل دائم مع فريق عمله في لبنان لمتابعة تطور الاوضاع جنوبًا، والاطلاع على مواقف “حزب الله” من الأفكار التي طرحها لحل الأوضاع المتفجرة على الحدود اللبنانية الجنوبية والنقاط المختلف عليها لترسيم الحدود، في انتظار ردّ “حارة حريك” على الورقة التي سلمها إلى الرئيس بري ، والتي تتضمن عدداً من البنود التقنية، وأولوية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع آلية لتثبيته، على أن يُصار بعدها إلى البحث في نقاط النزاع بين لبنان واسرائيل وإيجاد حلول لمشاكل النقاط الحدودية المتنازع عليها ونقطة B1 وبلدة الغجر، فيما يُرجأ البحث في مستقبل مزارع شبعا إلى مرحلة لاحقة.
فماذا يمكن أن يُفهم من كلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان؟
أولًا، لم تأتِ فرونِتسكا في تقريها على ذكر أي علاقة بين الوضع في الجنوب والحرب الدائرة في غزة.
ثانيًا، ذكرّت بأنه “لا يزال هناك مجال للجهود الديبلوماسية من أجل التوصل إلى حل يمنع اندلاع صراع أوسع نطاقًا”.
ثالثًا، أن التنفيذ المنقوص للقرار 1701 قد يجلب الكثير من المخاطر على لبنان وإسرائيل وعلى استقرار المنطقة بأسرها.
رابعًا، دعوتها إلى تعزيز الدعم الدولي للجيش لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه، بما في ذلك تعاونه مع اليونيفيل”.
أربع رسائل تضمّنها تقرير المسؤولة الأممية، فهل من يعي أهمية هذا الكلام قبل اللجوء إلى ما أبعد من تنفيذ القرار 1701 بطرق ديبلوماسية، وذلك منعًا لتفجير المنطقة بأسرها؟
المصدر: خاص “لبنان 24”
