عُلم أن ما أثاره النائب نديم الجميل حول قيام وزارة الدفاع بوقف منحه رخص سلاح لم يكن شخصياً، حيث يعود أولا إلى الطلب المتزايد من قبل النائب للرخص، المتعارضة مع رغبة وزارة الدفاع الحد من إصدار رخص حيازة السلاح، وهو قرار عام جرى اتخاذه نتيجة الكلفة المرتفعة لعمليات الإصدار، لناحية أسعار البطاقات البلاسكيتية أو الحبر المستخدم في الطباعة. أمّا السبب الثاني فيعود إلى “التقنين” الذي دأبت عليه الوزارة في مجال التسليم منذ العام الماضي، والذي يطال الجميع تقريباً. إذ يتبين بعد الفحص أن الوزارة تلبي أقل من 10% من الطلب.
