“ليبانون ديبايت”
توقّف المراقبون عند وثيقة بكركي التي جاءت نتيجة لسلسلة اجتماعات للقوى المسيحية تحت مظلة الصرح الماروني، والتي نشر ” ليبانون ديبايت” تفاصيلها، فرغم ترحيب الكثيرين بالمبادرة التي تريد الإنطلاق من الإطار المسيحي المحض لها إلى الإطار الوطني، إلا أنها لم ترقَ بوصف البعض إلى حل أو مخرج لأزمات لبنان وبالتالي بقيت ضمن فرض “الإنشاء العربي”.
ويرفض الكاتب والمحلّل السياسي سركيس أبو زيد في حديث إلى “ليبانون ديبايت” توصيف الوثيقة بالوطنية أو المسيحية, إلا أنه يرى أنها تعالج هواجس المسيحيين بشكل أساسي طبعاً من ضمن الوضع العام وبالطبع فيها جوانب مشتركة بين كل الطوائف والجماعات، وتعبّر في الوقت نفسه عن تحديات يشعر بها المسيحيون أكثر من غيرهم.
ولكنه يركز على أي مدى تعبر هذه الوثيقة أو البيانات عن تطلعات كل اللبنانيين وإلى أي مدى يمكن الإلتزام بها من الأفرقاء، لأنه من الواضح أن الأحزاب المسيحية حتى التي شاركت لم تكن كلها متفقة على النظرة المشتركة لعدد من الملفات.
ويؤكد أنه على ما يبدو لم تشكل تسوية حقيقية بين الحزبين المسيحين الأكبر أي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فما دام هذان الفريقين تحديداً مختلفين ويضعان الشروط والشروط المضادة فإن الوثيقة لن تحظى على إجماع مسيحي وبالتالي لن تحوز على إجماع وطني.
ويصفها بالوثيقة التي تضاف إلى سلسلة وثائق سابقة، التي تتناول الوضع من جانب نظري، وهي كما غيرها ينقصها الكثير من تحديد المعاني، مثل كلمة الحياد فكل طرف يفسر الحياد وفق أهوائه حتى أن البطريرك يقول أن هذا الحياد لا يطال موضوع الصراع مع إسرائيل، رغم أن القضية الأساسية هي قضية الصراع مع إسرائيل.
ويسأل في هذا الإطار كيف يمكن تطبيق الحياد وحدود البلد مفتوحة على مجموعة من التناقضات والخلافات. لذلك الوثيقة ينقصها تحديد المعاني، فما المقصود بالسيادة والحياد والتشاركية، لذلك يرى أنها فضفاضة وكل طرف يفسرها على هواه.
ويركز على موضوع السلاح الذي يلمّح تحديداً إلى سلاح حزب الله فكيف تعتبره الوثيقة سلاحاً غير شرعي فيما تغض النظر عن السلاح الذي تنقله الطائرات الحربية الأميركية إلى مطار حالات ليلاً نهاراً بعد أن تحول إلى قاعدة عسكرية، متسائلاً: ألا يعتبر هذا إنتقاصاً من السيادة؟
ويشدّد على أن العلّة الأساسية في كل الوثائق هو تحديد المعاني، وبغض النظر على هذا الأمر فإن أي وثيقة يجب أن تأخذ بعين الإعتبار موازين القوى والأولويات, فأي أولوية تفيد البلد.
والتركيز على هذا الأمر في الوثيقة يدفع إلى اعتبارها وثيقة وطنية تشكّل مخرجاً أو إطار إتفاق، أما في موضوع الاحراج واستعمال الشطارة في التعبير في صياغة تحمل أكثر من تفسير وتأويل فهي مفيدة في “الإنشاء العربي” ولكن لا تشكل حل أو مخرج للازمة.
