رفع مجلس الوزراء يوم أمس الخميس الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 9 إلى 18 مليون ليرة لبنانية, ومع احتساب بدل النقل الذي يصل إلى حوالي الـ 11 مليون ليرة, بات راتب الموظف يصل إلى حوالي الـ 29 مليون ليرة أي ما يوازي الـ 320 دولار, فهل يعدّ هذا الإرتفاع كافٍ لتأمين مستلزمات الحياة في ظل الأزمة الإقتصادية؟
في هذا الإطار, اعتبر الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة, مجحف بحق الموظفين, ولعدّة أسباب, فالحد الأدنى للأجور, قبل الأزمة الإقتصادية, كان 675 ألف ليرة, أي 450 دولار, ومع رفع اليوم الحد الأدنى إلى 18 مليون بات 200 دولار, ولكن في ظل التضخّم الحاصل, يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 580 دولار”.
وأشار إلى أن “كلفة المعيشة المؤلّفة من 4 أفراد, بحسب دراسة قامت بها الدولية للمعلومات, هو 52 مليون ليرة, وبالتالي يجب أن يكون الحد الأدنى 52 مليون ليرة”, مشيراً إلى أن “الإحصاء المركزي أيضاً بدراساته يقول ان الحد الأدنى نسبة للتضخم الحاصل, يجب أن يكون 38 مليون ليرة”.
ولفت إلى أن “المرسوم المتعلّق برفع الحد الأدنى للأجور الذي سيصدر عن مجلس الوزراء, لم يعطِ زيادات للموظفين الذي يزيد راتبهم عن الـ 18 مليون, وهذا يعني أن المرسوم لم يحقّق العدالة للموظفين في القطاع الخاص”.
ورأى شمس الدين, أن “الإيجابية الوحيدة لرفع الحد الأدنى للأجور, هو أن المؤسسات لم يعد بإمكانها أن تصرّح عن أي موظف لها في الضمان الإجتماعي دون الـ 18 مليون, وهذا الأمر سينعكس إيجاباً, بحيث مداخيل الضمان سترتفع, وبالتالي يمكن للضمان أن يقدّم بعض التقديمات الصحية الإضافية في ظل الإنهيار الذي نعيشه”.
